CDT تطالب الحكومة بالرفع من أجور الموظفين واستئناف عمل "لاسامير"
عبرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن عدم رضاها على النتائج الأولية للحوار الإجتماعي، معتبرة أنها بقيت بدون أثر ملموس، “في ظل إستمرار موجة الغلاء وإستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني”.
وطالب المكتب الإقليمي في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الحكومة، بالحرص على تعزيز مقومات السلم الإجتماعي وإستقرار البلاد، مؤكدة على ضرورة التدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية.
كما طالبت النقابة، بالزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل، من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات.
ودعت النقابة في جمعها العام السنوي، إلى الحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات، التي تواجه الصعوبات والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل، المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الإجتماعية وظروف السلامة في العمل، مؤكدة على ضرورة القطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش وإستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون.
وجددت النقابة مطالبتها بإستئناف تكرير البترول بشركة “لا سامير” عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80 في المائة، وإسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي، وتلطيف أسعار المحروقات واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022)، وإسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها.
وحذرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من الإستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول.
