وفي هذا السياق، عبّر عدد كبير من الطلبة المغاربة عن استيائهم من القرار الفرنسي، مبدين استغرابهم من رفض ملفاتهم للحصول على “الفيزا” بالرغم من استيفائها لجميع المتطلبات، والتي على رأسها شهادات القبول بالمعاهد والجامعات الفرنسية، وكذا المبالغ المالية التي تفرضها الدولة على الطلبة من أجل إيداعها في حساباتهم البنكية.

وعبّر عدد من الطلبة المغاربة الراغبين في استئناف دراستهم بفرنسا، عن استيائهم بالقول إنه “من غير المنطقي أن تمنح المعاهد والجامعات الفرنسية تراخيص الدارسة بمقاعدها وتحصيل الرسوم التي تقارب 4 ملايين سنتيم مغربية، ثم يتم رفض ملفات التأشيرة دون مراعاة للخسائر المادية الكبيرة التي نتكبدها، رغم تعهد تلك المعاهد بإرجاع جزء من الرسوم في حال رفض التأشيرة”.

ويرى عبد الله الصيباري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، خلال تدوينة له على “الفيسبوك” أن “قنصلية فرنسا بالرباط تنهب أموال المغاربة، رفض أكثر من 70 في المائة من طلبات التأشيرة دون استرجاع المبالغ المستخلصة بدون مبررات مقبولة، بدوري عانيت اليوم من هذا البؤس”؛ وهو الشيء الذي أشارت له كذلك جُملة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، المستنكرة للقرار الفرنسي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة.

وتجدر الإشارة، أن السلطات الفرنسية، كانت قد أعلنت نهاية السنة المنصرمة، عن تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطنين عدد من الدول المغاربية من بينها المغرب، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.