أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مذكرة داخلية إلى جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، تتضمن تعليمات صارمة من أجل التصدي الصارم لكافة أشكال عدم الإمتثال والعنف في حق موظفي الشرطة.
وشددت المذكرة الأخيرة على ضرورة التعامل الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والإعتداءات اللفظية والجسدية التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام، وذلك من خلال تفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الإعتداءات، التي لا تمس فقط بشخص موظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، بإعتبارها مؤسسة عمومية مناطها خدمة أمن المواطنين وسلامتهم.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على الإلتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية، كما تضمنت المذكرة المديرية توجيهات بضرورة الإنكباب على إستغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الإعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، فضلا عن ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين.
وسطرت المذكرة خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية في مواجهة جميع أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية ، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، تروم اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء بإستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البدلية التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة.
وشددت هذه المذكرة على توفير كافة الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية لمواكبة التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة ، وذلك من خلال تزويد الوحدات الأمنية بالمعدات واللوازم الخاصة بالتدخلات وتزويد العاملين بها باللوازم الفردية من أسلحة وظيفية ومعدات تدخل بديلة ، على أن تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من ناحية إحترام الضوابط الوظيفية والقانونية التي تروم إحترام حقوق وحريات المواطنين.
