حقوقيون بمراكش يطالبون بالتحقيق في فشل برنامج "الحاضرة المتجددة"
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بضرورة إجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وهو البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة بلغت 6،3 مليار درهم، وكان من المقرر أن تنتهي أشغاله منذ سنة 2017.
وقالت الجمعية المذكورة في بلاغ، إن هذا البرنامج يمكن أن يشهد “تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات”، داعية إلى فتح تحقيق حول تعثر هذا البرنامج وترتيب الجزاء ات والآثار القانونية عن كل “تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة”.
وتشدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الاشغال المنجزة فعليا، مبرزة أن البرنامج يمكن أن يشهد “إنعدام شروط الشفافية والنزاهة”.
وناشد البلاغ ذاته، الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج، مطالبا بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالإرتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، قد أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، ضمنته بملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الإنجازات وعدم إحترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، وعلى إثر ذلك إستمعت الفرقة الجهوية للجرائم المالية للجمعية في شخص أحد نواب الرئيسة سنة 2018، إلا أن الملف لم يعرف بعد طريقه إلى القضاء بعد إحالة البحث من طرف الشرطة القضائية على النيابة العامة.
يشار إلى أن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” يروم تأهيل وتجميل الفضاء العمومي بمدينة مراكش وإحداث المناطق الخضراء مع تجهيز الفضاء الحضري وإعادة تأهيل الطرق والإنارة العمومية والتشوير، وقد خصص له إعتماد مالي بلغ 6،3 مليار درهم، حيث إنطلق سنة 2014 في أفق أن ينتهي سنة 2017، إلا أن ذلك شهد تعثرا بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
