نقابة "البام" تنتقد تعثر أوراش محاربة السكن الصفيحي وغير اللائق
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، إنتقادات كبيرة لــمنظومة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب، وذلك نتيجة ما وصفته النقابة بالأوراش المتعثرة أو المجمدة بسبب إدارة عقيمة، على حد تعبيرها.
وأفادت المنظمة في بلاغ توصلت به "بلبريس"، إنه لا يمكن إصلاح منظومة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب وإخراجه من أزمته وتنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11 لتحقيق العدالة المجالية، وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الإجتماعية وتحسين عيش الساكنة بشكل عام ومعالجة إشكالية التعمير والإستثمار، في في ظل إدارة عقيمة وأوراش متعثرة وإختلالات مزمنة على مستوى التدبير والتسيير والحكامة وفي غياب رؤية مندمجة ترمي إلى القيام بإصلاحات حقيقية على مستوى الإدارة.
وأوضحت المنظمة، أنه رغم توصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ظل قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يعاني الفساد الإداري والهدر للإمكانيات وحرمان المواطنين من حق ولوج السكن اللائق، بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبسبب سوء التدبير وضعف الحكامة تعثرت برنامج “مدن بدون صفيح” والقضاء على دور الصفيح.
وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط أيضا تعثر في عدة مدن، في غياب تنزيل مخطط جهوي ووطني. وتوقف برامج تجديد التخطيط الحضري من أجل مستقبل أفضل، وتجميد عدد من المشاريع والبنى التحتية في المدن الجديدة (تامنسة بجانب الرباط -تامنصورت بجانب مراكش ) بسبب ضعف التنسيق والإدماج مع كافة الفاعلين والولات وعمال الجهات و لجماعات الترابية الحضرية والقروية وغيرها، إلى جانب عدم تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الرقابة في التنفيذ السليم للمشاريع المبرمجة من أجل تحقيق الجودة وإرضاء المستفيدين.
وإنتقدت المنظمة طريقة عمل وزارة التعمير، حيث قالت إنها لازالت تعمل على تكريس نفس النهج الإداري التقليدي المتجاوز وعرقلة الإصلاح الحقيقي بسبب سيادة ثقافة تعقيد المساطير الإدارية والبيروقراطية والسلطوية والزبونية والمحسوبية، وعدم إحترام أخلاقيات المهنة.
وطالبت المنظمة وزارة المنصوري، بضرورة تجفيف ينابيع الهشاشة والتردي، التي باتت تؤرق بال كل الشركاء والفاعلين، مع اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع والرفع من مردوديته ورد الإعتبار للكفاءات، التي تزخر بها الوزارة ومؤسساتها والوكالات الحضرية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، والتي تم تهميشها لسنوات لحسابات سياسية وزبونية ضيقة وإرساء أسس حكامة جيدة في تدبير المال العام ومراقبة الصفقات ونفقات الوزارة.
كما طالبتها أيضا بضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي والمقاربة التشاركية، بالإشراك حقيقي لنقابات الموظفين والمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في رسم السياسات والمخططات المتعلقة بتدبير أوراش القطاع، وعدم الرضوخ والخنوع للتدخلات الحزبية والبرلمانية التي إعتادت ولا تزال بسط نفوذها وسيطرتها وفرض توجهاتها وقراراتها على القطاع وعلى مختلف المديريات المركزية واللاممركزة والوكالات الحضرية خارج القوانين والأعراف الإدارية.
