جمعية نسائية تطالب بقانون مناهضة العنف ضد النساء ومراجعة مدونة الأسرة
طالب الإتحاد التقدمي لنساء المغرب، الحكومة بضرورة، مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكل القوانين المجحفة في حق النساء.
ودعا الإتحاد النسائي في بلاغ توصلت به "بلبريس"، إلى ضرورة دعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش، وإزالة كل العراقيل أمام وصولهن لمراكز القرار، وفرض إحترام كافة حقوقهن المشروعة، مطالبا أيضا بالتسريع بالتصديق على الإتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها.
كما طالب حكومة عزيز أخنوش، بضرورة التسريع بتعميم الحماية الإجتماعية لتمكين كافة النساء في مختلف المواقع والأوضاع الإجتماعية من حد أدنى للدخل يحفظ للمرأة المغربية كرامتها، على تعبير ذات الإتحاد.
وأعلن الإتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أنه تابع بإهتمام بالغ خطاب الملك محمد السادس ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش، وإستقبل بكل إعتزاز وإرتياح مضامينه التي حملت رسائل هامة لتعزيز قدرات الإقتصاد الوطني، وتوطيد الإستقرار الإجتماعي، إنطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد الإتحاد، على أن الملك ركز على أحقية وشرعية المطالب الملحة للحركة النسائية عبر إعتماد سياسات عمومية شمولية ومندمجة وفعالة، من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز، في إطار الإعمال الفعلي لإلتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، والتي طالما نادت بها الحركة النسائية التقدمية في المجتمع المدني والعديد من التنظيمات الحزبية والنقابية وضمنها الإتحاد التقدمي لنساء المغرب
وأثار الإتحاد التقدمي لنساء المغرب، الإنتباه إلى ما أبانت عنه الممارسة وعدد من الملفات المطروحة أمام المحاكم خاصة محاكم الأسرة، من ثغرات قانونية عديدة تكرس الحيف والغبن والظلم ضد المرأة، وتشكل عائقا لتطور وضعيتها وإندماجها ورقيها الإقتصادي والإجتماعي، مؤكدا على أن التمييز بكل مظاهره الناجم عن العلاقة الغير متوازنة إجتماعيا بين الجنسين والذي يطال النساء منذ طفولتهن، مرورا بتمدرسهن، هو نفسه الذي يطبع مسارهن المهني، ويرغم العديد منهن على العمل غير اللائق الذي لا يضمن الحد الأدنى للأجر، وشروط الصحة والسلامة، ولا يحقق الكرامة الإنسانية.
وفي الأخير، أكد الإتحاد التقدمي لنساء المغرب، أنه لا يمكنه إلا أن يشيد بكل المبادرات والأوراش التي تهدف إلى إحداث إصلاح تشريعي حقيقي يرقى بمكانة المرأة ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، ويعبر عن استعداده للمساهمة فيها بكل قوة دفاعا عن كرامة المرأة وتحقيقا لإنسانيتها الكاملة.
