بنموسى يعرب للنقابات عن إرتياحه للتقدم الحاصل في عدد من المواضيع والملفات
عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء 27 يوليوز 2022، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ممثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، من أجل استعراض حصيلة عمل اللجنة التقنية حول مشروع النظام الأساسي الموحد لمهن التربية والتكوين.
وأعرب بنموسى، حسب بلاغ تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، عن “إرتياحه للتقدم الحاصل في عدد من المواضيع والملفات، سواء التي تتعلق بالمهام والمسار المهني وتقييم الأداء المهني والوظيفي، والتحفيز والحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة”.
ولفت الإنتباه إلى مناقشة باقي تفاصيل النظام الأساسي الجدديد سيتم إرجاءها إلى شتنبر المقبل، معتبرا أن “كل هذه المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام الأساسي الجديد تم التداول بشأنها، على أساس أن يتم التدقيق في بعض الجوانب التقنية التي لازالت تقتضي المزيد من الدراسة، خلال شهر شتنبر المقبل، بنفس الروح والمنهجية التشاركية لأجل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع نظام أساسي محفز وموحد، يثمن مهن التربية والتكوين ويحظى بتوافق الأطراف، كما يساهم في بلوغ الإصلاح ويستجيب لتطلعات وإنتظارات المجتمع المغربي”.
وأبرز المتحدث أن “من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والإنتصار لقيم المساواة والعدالة الإجتماعية والمجالية.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي “في إطار مواصلة الحوار القطاعي الإجتماعي، وتعزيزا للدور الجوهري لنساء ورجال التعليم في مواكبة الإصلاح التربوي، حيث خصصت هذه جلسة أمس لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
ونوه البلاغ بـ”الإنخراط القوي والمشاركة المنتظمة للجنة التقنية خلال سلسلة اللقاءات التي باشرتها مند يومها الأول، الأربعاء 16 مارس 2022 إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الجاري، وبمستوى النقاش الجاد والصريح الذي طبعها، والتي لامست مختلف المحاور والقضايا التي تهم رجال ونساء التعليم وتستأثر باهتماماتهم”، معتبرا أنها “تشكل صلب الإصلاح التربوي، وتجيب عن الأسئلة الجوهرية حول الآفاق المستقبلية للمدرسة المغربية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه “تم عقد 17 لقاء تقنيا، مرت في أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية وساهمت، وفق منهجية تشاركية، في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية والخروج بقناعات مشتركة لدى جميع الأطراف بأن الحافز المشترك هو تغليب المصلحة العامة والنهوض بالمنظومة التربوية”.
وخلص بنموسى، يورد البلاغ، إلى أن “بلوغ مبتغى الجودة يستوجب تعبئة وانخراط جل شرائح المجتمع المغربي من أجل بناء مشترك لمدرسة مغربية عمومية ذات جودة”.
