وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال لعقد إجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال عشرة نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
وأكد الفريق أنه من خلال نشر الوكالة لهذا المقال المثير للجدل، فقد نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح إقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يشكل حسب قوله سابقة خطيرة، ومس خطير بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية لأنه ليس من حق الوكالة تبخيس الأشكال الإحتجاجية.
وطالب رفاق نبيل بن عبدالله، من رئيس اللجنة توجيه الدعوة للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والإتصال، وخليل الهاشمي، رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهم في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع.
مراسلة فريق التقدم والإشتراكية تنضاف إلى بلاغ الفريق الإشتراكي، الذي طالب فيه إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، بالسحب الفوري لمقالها المنشور يوم الخميس الماضي، تحت عنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي” ، وبتقديمها إعتذارا للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.
وطالب الفريق هذه الوكالة بالكشف للرأي العام عن ما وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين.
ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.