ذ.حنين يرد على حملة هاشتاغ اسعار المحروقات واستهداف رئيس الحكومة اخنوش
تعيش مواقع التواصل الاجتماعية بالمغرب، على وقع شن حملة واسعة النطاق، تطالب بتخفيض سعر الكازوال بالسوق المغربية تماشيا مع السوق العالمية، وتحميل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الارتفاع المهول لأسعار المحروقات.
في هذا الصدد، اعتبر محمد حنين المستشار البرلماني بفريق التجمع الوطني للأحرار، أنه "ليس مفهوما توظيف وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات مزيفة للترويج لادعاءات مضللة ولرفع شعارات مسمومة".
وأكد حنين في تصريح لموقع "بلبريس"، على أن "الحكومة مطالبة بالرفع من درجة اليقظة لمواجهة تداعيات الازمة، لكنه من غير المنصف تحميلها المسؤولية عن أسباب هذه الازمة، كونها أسباب خارجة عن إرادتها، وتداعياتها تشمل جميع الدول على السواء وبالطبع لا تشكل بلادنا استثناء من ذلك".
وأشار حنين إلى أنه "تضاف الى ذلك آثار الجفاف و ما نتج عنها من أضرار لم تكن متوقعة، ولئن كانت أسعار المحروقات قد عرفت مستويات قياسية على المستوى العالمي، فإنه من الاجحاف اتهام الحكومة برفع أسعار هذه المادة ببلادنا ومطالبة البعض بتخفيض هذا السعر الى 7 دراهم".
وشدد حنين، على أنه "بدورنا نأمل في أن يكون سعر البنزين في أدنى مستوى له،٠ لكننا ندرك أن الواقع لا يسمح بتحقيق هذا الأمل، غير أن ذلك لا يحد من طموحنا في مواصلة النقاش مع الحكومة من خلال ممارستنا لوظائفنا البرلمانية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المخزون الاستراتيجي والبحث المستمر عن بدائل لتخفيف الآثار المترتبة عن تداعيات أزمة المحروقات وتقلبات سعر الدولار".
وأضاف حنين أنه "من الثابت أن الحملة الافتراضية المدبرة من طرف البعض استندت الى حسابات مزيفة بدافع إما الانتقام أو الحقد أو خدمة مصالح غير معلنة، والمطالبة برحيل أخنوش دليل قاطع على الخلفية السياسوية لهذه الحملة، وهي في جوهرها تبرز بؤس القناعة الديمقراطية لمن خطط لها".
وأبرز حنين، أن "الحكومة التي يترأسها أخنوش هي حكومة منتخبة و حظيت بثقة جلالة الملك طبقا لدستور المملكة،٠ وأن الانتخابات التي انبثقت عنها لا زالت لم تمر عنها السنة، ولت أعتقد أن من يطالب برحيل أخنوش يستوعب الضوابط الدستورية والسياسية لوضعية الحكومة ولرئيسها، وها هي الانتخابات الجزئية قد أعطت الدليل مرة أخرى على مصداقية الحزب الذي يقود الحكومة من خلال تصدره لنتائج هذه الانتخابات أي أن حكومة أخنوش لازالت تستند على سند شعبي وديمقراطي واسع".
وأبرز حنين أن "دقة المرحلة لا تسمح بهدر المزيد من الوقت، وأن النقاش حول الشأن العام كلما كان علنيا ومباشرا تكون نتائجه مجدية وذات أثر على الفاعل السياسي والحكومي، وكلما كان افتراضيا يكون إما طوباويا وغير مسؤول أو متهورا وشعبويا وبدون بدائل أو أفق، ولنا في تجربة les gilets jaunes بفرنسا نموذجا متميزا للحراك القائم على التعبئة الافتراضية، فرغم طول مدة هذا الحراك الموجه أساسا ضد الرئيس ماكرون فإنه لم يحل دون فوز هذا الأخير بولاية جديدة".
وتابع المتحدث ذاته قائلا إنه "لئن كانت الحكومة قد حرصت خلال التسعة أشهر الأولى على تنفيذ برنامجها الحكومي من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم وتحفيز التشغيل من خلال آليات جديدة مع الاستمرار في دعم القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات المالية، فإن تداعيات الازمة تفرض عليها الرفع من وثيرة اشتغالها وتقوية آليات تواصلها مع المواطنين، وهو ما يتطلب الاشتغال بمنهجية مغايرة وبوثيرة سريعة، سيما وأنها تتوفر على الدعامات الأساسية لشرعية الفعل الحكومي على رأسها الثقة الملكية والسند الشعبي الديمقراطي والانسجام الحكومي".
