كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الإقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، بينما سجل النشاط الفلاحي تراجعا بـ بنسبة 14,3 في المائة.
وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، إنكماشا مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويُعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة عوض إرتفاع بنسبة 19,4 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة إنخفاض القيم المضافة للصناعات الإستخراجية بنسبة 4٫8 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة.
وبحسب المعطيات ذاتها، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1٫7 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية.
في هذا الصدد، سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 6,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,7 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1,1 في المائة مساهمة في النمو بـ 0,7 نقط مقابل 3,5 نقطة.
