الوزير لفتيت:الحكومة لا تملك عصا سحرية لتغيير العقليات و5.2 مليون هكتار من الأراضي السلالية محفظة

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المختصة، تمكنت من “الرفع من وثيرة التحفيظ العقاري للأراضي السلالية، إذ بلغت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا 5.2 مليون هكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014”.

وأوضح الوزير، أن “الأراضي السلالية توجد في الوقت، الراهن في صلب إشكاليات التنمية في الوسط القروي، إعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحتها وإتساع رقعة تواجدها، وعدد الساكنة المعنية بها وما يرتبط بها من رهانات”.

وشدد لفتيت على أن “التطورات الإقتصادية والإجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها”، وأضاف، “أدت عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية، تتجلى في إطلاق أوراش هامة، أبرزها ورش تعبئة نحو مليون هكتار للإستثمار في المجال الفلاحي، حيث بلغت المساحة الإجمالية المعبئة لحد الآن 55 ألف هكتار”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن “ورش تمليك الأراضي البورية الفلاحية لفائدة أعضاء الجاماعات السلالية، إضافة إلى تسريع وثيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفادئة ذوي الحقوق بالمجان”.

ويرى لفتيت، أن أراضي الجماعات السلالية، “كانت دائما موضوع حركة على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والقانوني والإداري”، مشيرا إلى ان القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للأراضي السلالية، إستحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والتنموية لهذه الأرصدة العقارية، حيث أضحى الولوج إلى هذه الأراضي متاحا للجميع دون تمييز.