رسميا : مجلس النواب يصادق على ميزانية الدولة لسنة 2019
كما كان متوقعا، صادق مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الجمعة 16 نونبر 2018 في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2019، رغم إنسحاب فريق الاستقلال بالمجلس ليلة أمس إحتجاجا على خرق الأغلبية الحكومية لإتفاق سابق مع رؤساء الفرق حول برمجة مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.
وعكس مساء أمس الذي حقق غياب أغلب الاعضاء بمجلس النواب، جرت المصادقة على مشروع القانون قبل قليل بحضور قوي للبرلمانيين خاصة فريق العدالة والتنمية الذي حضر أزيد من 120 نائبا من فريقه البرلماني المكون من 125، حيث تتوقع الحكومة من مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن مصادقة المجلس على مشروع قانون المالية، حيث أيده 189 نائبا، في حين عارضه 93 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت على مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أدخلت عددا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد همت هذه التعديلات أساسا إحداث 114 منصبا إضافيا جديدا لتسوية وضعية 50 أستاذا مبرزا و64 أستاذا للتعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية لنسبة مئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصبا ماليا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة، فيما رفضت جميع مقترحات تخفيض الضرائب عن المحروقات.
