ودعا حزب الميزان من خلال بيانٍ للجنته التنفيذية، إلى “مباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي”.

وطالب بلاغ الحزب الحكومة إلى إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسيناريوهات التي تقترحها.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي افرزتها ثورة تكنولوجيا الاعلام والاتصال وما احدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية.