الداكي يدعو إلى إيجاد آليات فعالة وضمان التنزيل الأمثل للحماية الإجتماعية للمحامين
قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 بفاس، خلال مشاركته في ندوة "الحماية الإجتماعية للمحامي.. الواقع، والآفاق والتحديات"، إن "الحماية الإجتماعية تشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري وحلقة أساسية في التنمية، وبناء مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية والمجالية".
وأكد رئيس النيابة العامة خلال أشغال الجلسة الإفتتاحية لهذه الندوة الدولية الهامة، التي ينظمها الإتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحماية الإجتماعية، حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011، في الفصل 31 منه، مشيرا إلى أن "موضوع الحماية الإجتماعية من بين الأوراش الكبرى التي تسهر بلادنا على تنزيلها".
وسعيا لبناء منظومة قوية قادرة على توفير الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع، يضيف السيد الداكي، فإن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ما فتئ يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الإجتماعي، وإيلائه العناية اللازمة، حيث ورد في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 ما يلي: "إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الإجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الإجتماعية". إنتهى النطق الملكي.
وإعتبر الداكي، في كلمته إلى المشاركين في الندوة، إن "مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وأحد جناحيها..فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة، ومجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى فقد كانت وستظل مهنة المحاماة على الدوام مهنة نبيلة ومساهما أساسياً في الرفع من مستوى أداء العدالة ببلادنا وتكريس ثقة المواطن فيها".
واستحضاراً لهذه الأدوار النبيلة التي تقوم بها هيئة الدفاع، يضيف الداكي، فإن "الأمر يتطلب الإهتمام بأوضاعها وأوضاع منتسبيها، وفي هذا الإطار يعتبر توفير الحماية الإجتماعية للسيدات والسادة المحامين أحد المداخل الأساسية للإرتقاء بالمهنة".
ومن أجل الإرتقاء بالبعد الإجتماعي والصحي لممتهني مهنة المحاماة، يؤكد رئيس النيابة العامة، فإن "الأمر يتطلب البحث عن حلول مبتكرة، وتوحيد جهود جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب والمتدخلين من اجل تحقيق الرعاية الإجتماعية لأفرادها".
وعبر الداكي عن أمله الكبير، في "أن تتحد جهود جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لإيجاد آليات فعالة وشاملة كفيلة لضمان التنزيل الأمثل للحماية الإجتماعية للمحامين، وإغنائها بتجارب الأنظمة المقارنة النموذجية، والإستفادة من مكتسباتها في هذا الشأن من أجل إبتكار حلول فعالة تستجيب لإحتياجاتهم الإجتماعية، خصوصا في ظل التقلبات الإقتصادية والمخاطر الصحية المتجددة".
ولهذا، فإن إنعقاد هذه الندوة اليوم، يؤكد رئيس النيابة العامة، "تشكل مناسبة سانحة لفتح جسور التعاون بين الجمعيات المهنية والتفكير بشأن إيجاد الحلول المناسبة في إطار المقاربات التشاركية، وتبادل الرؤى والإقتراحات لتحقيق ما تصبو إليه مهنة المحاماة في إتمام سمو رسالتها إسهاما في بناء صرح العدالة الشامخ ببلادنا".
