منيب تدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في متابعة الفاسدين ووضع حد لسطو النافدين
طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” بإنصاف ساكنة “كيش الوداية” بتمارة ووضع حد لمشكلة السطو على الأراضي.
وانتقدت منيب في البودكاست الذي تقدمه كل أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، سحب مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مؤكدة أن المغرب يعاني من مشكل العقار والسطو على الأراضي وعدم تعويض ذوي الحقوق.
وأشارت أن هناك أشخاصا يستفيدون من رخص للبناء في الشواطئ، علما أن الأمر ممنوع، ويحرم الكثير من المواطنين والمواطنات من الولوج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى مشاكله البيئية بالنظر أن العديد من السواحل معرضة لمخاطر التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن سكان كيش الأوداية يعيشون في دور الصفيح أو في السكن العشوائي ولا يتوفرون على الماء أو الصرف الصحي، ومحرمون من حقهم في التعليم والصحة علما أنهم أصحاب الأرض، ويملكون الرسم العقاري الخاص بها.
وسجلت أن الدولة انتزعت منهم أراضيهم ولم تقدم لهم أي تعويض، علما أنهم لا يطالبون سوى بسكن لائق وأرض يبنون فيها مساكن لهم، أما أراضيهم تم السطو عليها واغتنى منها البعض، والساكنة تعيش في فقر مدقع.
وأوضحت أن مستشفى القرب الوحيد القريب من الساكنة لا يقدم الخدمات الطبية الأساسية، مثله مثل الكثير من المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.
وأكدت منيب أن فاضحي الفساد ونهب المال العام في المغرب هم من يتعرضون للمتابعة والفصل والعقوبات التأديبية، منتقدة متابعة عضو حزبها محمد اليوسفي في مدينة العيون بسبب تدوينة.
ودعت منيب أعضاء حزبها إلى الاستمرار في فضح الفساد رغم كل المتابعات والمضايقات، مؤكدة أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها لأن من يجب أن يتابع هم الفاسدون الذين ينهبون الأموال العمومية.
