معدات كلفت عشرات الملايير تتحول الى خردة ومتلاشيات بالمدارس

 

 

 

جددت فعاليات نقابية مطالبها لوزير التربية الوطنية،  بفتح تحقيق في مصير عدد من المعدات التي كلفت الدولة عشرات الملايير قبل ان تتحول الى خردة.

ونبهت ذات المصادر للوضعية الحالية للقاعات المتعددة الوسائط  التي تحولت لقاعات مجهورة بمتلاشيات ممثلة في حواسيب قديمة عبارة عن خردة، تم اقتنائها في صفقات بعشرات الملايير ضمن برنامج "جيني" الذي غرق في اختلالات خطيرة رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

ودعت ذات الفعاليات لفتح ملف "التعليم الرقمي" الذي  كلف 100 مليار سنتيم، مقابل  رقم  هزيل من الدروس الرقمية ، وحوالي 40 ألف حاسوب تحول إلى خردة مع معدات معلوماتية أخرى.

غسيل"برنامج جيني" تم نشر جزء كبير منه  في تقرير ثقيل للمجلس الاعلى للحسابات، كما أن رئيس الحكومة السابق أقر بفشل هذا البرنامج،  الذي حامت حوله شبهات كثيرة بفعل الاختلالات الكثيرة التي رافقته من خلال الحديث عن  اقتناء عشرات الآلاف من المعدات المعلوماتية  وآلاف التجهيزات التي تحولت لمتلاشيات.

وكانت سنة 2004  قد عرفت تم تشكيل فريق عمل مكون من وزار التربية الوطنية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بهدف إعداد إستراتيجية لتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مؤسسات التعليم العمومي،وبعدها توالت عدة مخططات ومشاريع رفعت تحدي  تطوير المحتوى الرقمي  وتطوير ومواكبة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مؤسسات التعليم العمومي.

هذه المشاريع تم التعامل معها بمنطق "الهمزة" بعد أن رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن   الاختلالات رافقتها مند انطلاقتها ،بعد أن تم في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2008 تجهيز 2534 قاعة متعددة الوسائط بالحواسيب عبر اقتناء المعدات من متعهدي خدمات القطاع الخاص غير الفاعلين  المحليين في قطاع الاتصالات،في حين تم التعاقد مع شركات الاتصالات  الثلاث لتوصيلها بخدمة الانترنت في إطار صفقات انتهت بهذه المعدات والبرامج التي كلفت ميزانية الدولة مليارات السنتيميات الى متلاشيات،وخردة، ضلت دون استغلال.

وكان تقرير  المجلس الأعلى للحسابات  قد وقف  بدوره عند الاختلالات المرتبطة بانعدام الربط، وضعف الحوامل الرقمية، ومشكل الصيانة الذي تبرأ منه الجميع بدعوى أن الصفقة تكلفت بها جهة خارج الوزارة، إضافة إلى مشكل التكوين الذي جعل  العديد من  الأطر  داخل المؤسسات يتملصون من مسؤولية وتداعيات هذا البرنامج  لتبقى  آلاف القاعات مغلقة دون استغلال.

وأصدر المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2014  تقريرا نبه فيه  إلى الاختلالات والنواقص التي تشوب برنامج جيني الذي يهدف لتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى انه و"بعد تسع سنوات من انطلاقه لم يتجاوز استخدام التلاميذ للوسائل المعلوماتية 18 دقيقة في الأسبوع".

كما رصد التقرير عدم تمكن الأساتذة من إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم،وهو الأمر الذي تفاقم بسبب طبيعة تجهيز المؤسسات التعليمية،التي بقيت رهينة معدات وحواسيب متقادمة  ليسجل قطاع التعليم فضيحة جديدة كلف حوالي 100 مليار سنتيم.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.