بعد قرار إجبارية النشر في المجلات المفهرسة..الطلبة الباحثون بجامعة فاس يتوعدون بالتصعيد
قرر الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،تنظيم وقفة أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة 22 أبريل الجاري،وذلك ضد القرار القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات “scopus” و”Web of science” ، الذي أقره مجلس الجامعة.
واعتبر الطلبة في بيان لهم تتوفر “بلبريس” على نسخة منه،أن هذا القرار “تعجيزي ومجحف في حقهم”،مستنكرين “الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية.”
وتعود حيثيات الملف وفق البيان،أن “مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كان قد أقر قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بيانات”scopus” و “Web of science” وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020.”
وعلى هذا الأساس،اعتبر الطلبة الباحثون أن هذا “القرار لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، بل ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي.”
وأكد الطلبة الباحثون في بين لهم،أن “عملية اتخاذ هذا القرار لم تحترم المقاربة التشاركية والتشاورية للمعنيين بالأمر، حيث تحكمت في إقراره الكثير من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب الباحث، وهذا إجحاف في حق الطلبة الباحثين باعتبارهم محور المنظومة الجامعية.”
وأشار المصدر ذاته إلى أنه” لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض..”
وأوضح الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه،أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله،تفردت بالأمر من دون الجامعات المغربية، وهو ما يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين، بما في ذلك، تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي، وتكريس التمييز النخبوي. وفق تعبيرهم.
وشدد البيان،تمسكهم بمطلبهم،وأن معركتهم ستستمر إلى حين التراجع عن هذا القرار،كما حملوا المسؤولية لرئاسة الجامعة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا من خطوات تصعيدية.
كما أعلن الطلبة الباحثين،عن استقلالهم في قراراتهم وتحركاتهم،وأنهم غير معنيين بالصراعات حول مناصب المسؤولية ولا بالتطاحنات بين الأقطاب داخل مؤسسات الجامعة.
