أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، ان المغرب دخل رسميا للسوق الدولية للغاز وان عقود اقتناء الغاز جارية.
وعكس ما يروج بان المغرب سيشتري الغاز من إسبانيا قالت الوزيرة نحن لا نشتري الغاز من السوق الإسبانية أو الأوربية، إنما من السوق الدولية.
وقالت المسؤولة الحكومية، “منذ نونبر الماضي باشرنا المفاوضات في هذا الشأن، مع دول وأيضا موردين دوليين للغاز الطبيعي المسال”.
واشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن تفاصيل صفقات استيراد الغاز، ودخول المغرب لأول مرة الى السوق الدولية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع إسبانيا ودول أوربية على استغلال بنياتها التحتية لتحويل الغاز المسال الذي يقتنيه المغرب إلى غاز طبيعي ونقله عبر الأنبوب المغاربي، الذي اوقفته الجزائر.
وأضافت أن الجهود جارية لتأهيل موانى مغربية لاستقبال محطات تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، لضمان السيادة الطاقية المغربية.
وفي سياق ذي صلة،أكدت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القطاع الطاقي على المستوى الدولي يعرف تحولات وتقلبات مستمرة أدت إلى إفراز سبعة تحديات جديدة بالنسبة لبلادنا.
ولخصت الوزيرة في عرض قدمته خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته، اليوم الجمعة ، بمقر الوزارة، مع وسائل الإعلام في موضوع الانتقال الطاقي، أول تحدي، في تأمين تزويد البلاد بكل المواد الطاقية في سياق دولي متقلب، يؤثر بشكل مباشر على توفير المواد الطاقية وعلى أسعارها، وثاني تحدي، هو ضمان الولوج لطاقة مستدامة وبأسعار تنافسية، لكل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بكل أنحاء المملكة.
أما ثالث تحدي، حسب الوزيرة، فيتعلق بتطوير الشبكة الكهربائية ووسائل الإنتاج المرنة والتخزين، لمواكبة النمو المتصاعد للطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، ورابعا، تعزيز النجاعة الطاقية واعتماد تكنولوجيات موثوقة.
وبخصوص التحدي الخامس، فذكرت الوزيرة، أنه يتعلق بتطوير النسيج الصناعي المحلي ودعم القدرات الوطنية في مجال البحث والتكوين، والتحدي السادس، يخص التطوير المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي، لمواكبة التحول السريع الذي يعرفه القطاع الاستجابة لمتطلبات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وكاَخر تحدي، ذكرت الوزيرة أنه يهم تقوية الجاذبية للاستثمارات عبر تعزيز الحكامة والشفافية وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
وقالت الوزيرة، في ذات العرض التواصلي، إن “رفع هذه التحديات يستلزم تكثيف جهود كل الفاعلين العموميين والخواص بانسجام خاص، ولهذا الغرض تم اعتماد مقاربة جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي”.
والى ذلك، تضيف الوزيرة، أن “تنزيل هذه المقاربة يرتكز على مواصلة تنمية الطاقات المتجددة والطاقات الجديدة والنجاعة الطاقية مع اعتماد سياسة جديدة لتطوير سوق الغاز الطبيعي لتوفير المرونة اللازمة للمنظومة الكهربائية، وسيمكن ذلك من تخفيض الكربون والتكلفة وتحسين القدرة التنافسية”.
بالإضافة الى ذلك، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع وثيرة الإصلاحات لتعزيز الحكامة الجيدة وإعادة هيكلة قطاع توزيع المواد الطاقية، مع تعزيز التعاون الجهوي في مجال الانتقال الطاقي والأمن الطاقي وخاصة عبر تقوية الروابط الكهربائية والغازية.
