مجلس المنافسة يطالب بحماية الدائنين وردع المقاولات المتخلفة عن أداء الضرائب
اقترح مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات تتعلق بالإشكاليات التنافسية التي يثيرها مشروع القانون رقم 69.21 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وذلك بهدف تقديم عناصر من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.
وأوصى مجلس المنافسة، ضمن رأي له، تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، بملاءمة وتيرة التصريح بالفواتير، المنصوص عليها في مشروع القانون، بعمليات التصريح التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أي كل ثلاثة أشهر.
وشدد مجلس المنافسة على ضرورة أن تخضع هذه التصريحات وجوبا لمصادقة مراقب حسابات أو خبير محاسب أو خبير معتمد، طبقا لأسقف رقم المعاملات المنصوص عليها في مشروع القانون، معتبرا أن هذا النظام سيمكن، من جهة، من ضمان حماية أفضل للدائنين وردع المتخلفين عن الأداء، ومن جهة ثانية تفادي عمليات مراقبة مفرطة التي تقوم بها الإدارة، إذ يمكنها الاكتفاء بالتحقق من عينات من الفواتير طالما أن هذه الأخيرة تخضع لمراقبة ومصادقة المهنيين المحاسبين.
ومن توصيات المجلس أيضا، نجد إرساء نظام للتصريح شامل، بطريقة إلكترونية، يدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، متضمنة المعلومات الضرورية، المنصوص عليها في مشروع القانون، إضافة إلى عدم تطبيق الغرامة المالية، المنصوص عليها في مشروع القانون، على الفواتير التي تشكل موضوع طعن باشرته المقاولة التي توصلت بها، لاسيما إذا كان هذا الطعن معززا بوسائل إثباتية على غرار رفع دعوى قضائية أمام المحكمة.
ودعا مجلس المنافسة، إلى إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، حيث أوصى في هذا الباب بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
وبخصوص دورية إيداع التصريح بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية بصفة دورية، شدد مجلس المنافسة، على ضرورة إيداع التصريح بصفة دورية سنويا، والمرتبط بإيداع القوائم، التركيبية للموازنة الإجمالية السنوية غير مناسب وجد متأخر”، إذ أكد أن ” هذه المدة الطويلة تعتبر غير ملائمة لضمان حماية أفضل لحقوق الدائنين وخزينتهم.
