قالت منظمة العفو الدولية؛ “إنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.
ودعت العفو الدولية في بيان لها السلطات المغربية إلى إنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام.
ويأتي البيان متزامنا مع مثول المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي (اعتُقلت في 23 مارس) الماضي، الجمعة 8 أبريل الجاريـ أمام محكمة في الدار البيضاء لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء.
ووفق بيان “العفو الدولية”، فإنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينتهك منع إهانة أو عدم احترام مسؤولي الدولة أو شخصيات عامة، أو الجيش أو المؤسسات العامة الأخرى الحق في حرية التعبير.
وأضاف البيان: “علاوة على ذلك، وبحسب ما حدّدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن المسؤولين الحكوميين مطالبون بالتسامح بدرجة أعلى مع التدقيق في تصرفاتهم والنقد مقارنة بالأفراد العاديين. تمثّل القوانين التي تُجرّم التشهير، سواء كان موجها ضدّ الشخصيات العامة أو الأفراد، تقييدا غير متناسب للحق في حرية التعبير، ومن ثم، ينبغي التعامل مع التشهير كقضية مدنية”.
وذكر البيان أن الشرطة المغربية في مدينة سطات كانت قد استدعت في 8 مارس الماضي، إبراهيم النافعي، مدّرس الفلسفة والكاتب الوطني لشبيبة حزب “النهج الديمقراطي”، بسبب منشور شاركه على فيسبوك يدعو فيه إلى مقاطعة شراء الوقود لمدة ثلاثة أيام.
وفي 17 فبراير الماضي، بناءا على مذكرة صادرة عن النائب العام، استدعت الشرطة المغربية عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للاستجواب، بعد أن نشر بوغنبور منشورا ثلاث مرات على صفحته على فيسبوك، يدعو فيه الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي حركة ائتلافية مكونة من جمعيات وجماعات سياسية ونقابات عمالية، للانضمام إلى الاحتجاجات المخطط لها؛ إحياء لذكرى حركة 20 فبراير التي دعت إلى الإصلاح السياسي.
المصدر وكالات
