بعد إعتقال مسؤولين كبار بالصحة...الأنظار تتجه لملف أكبر فضيحة في تاريخ التعليم
بعد الإعلان عن اعتقال مسؤولين كبار، وشخصيات سياسية، وأصحاب شركات ضمن ملفات فساد بوزارة الصحة، دعت فعاليات حقوقية لتسريع وثيرة البث في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي انتهى بتبديد 3700 مليار سنتيم.
ولم يشرع إلى الان في محاكمة المتورطين الفعليين في هذا الملف، رغم أن التحقيقات استغرقت أكثر من خمس سنوات اعتبارا لخطورة الجنايات المرتكبة، و المتربطة باختلاس و تبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قذ توصل قبل سنتين بنتائج التحقيق الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استغرق ثلاث سنوات من أجل تحديد المسؤوليات في الاختلالات المالية الخطيرة التي شابت صفقات العتاد الديتاكتيكي.
و يتعلق الأمر بملف ضخم هو حصيلة التدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، بعد أن الاستماع لأزيد من 120 مسؤولا من بينهم مديرون اقليميون ومديري أكاديميات ومسؤولين مركزيين.
و أحيل ملف البرنامج الاستعجالي في أكتوبر من سنة 2015على الفرقة الوطنية بناءا على شكايات للشبكة والجمعية المغربية لحماية العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن تفريغا لمكالمات هاتفية عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 37 مليار درهم.
و سبق لوزارة التربية الوطنية على عهد الوزير رشيد بلمختار أن أكدت صحة عدد من المعطيات الواردة في الشكاية، ومنها أن جزءا مهما من المعدات، التي تم توريدها في إطار صفقات سخية، تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو أنه لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.
كما كشفت الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك أن بعض المعدات التي تم اقتناؤها في إطار صفقات البرنامج الاستعجالي مقلدة من طرف شركات صينية مختصة، و أن بعضها عبارة عن خردة تم إعادة صيانتها، أو فبركتها في عدد من الورشات بأحياء شعبية شهيرة بالمغرب، خاصة بالدار البيضاء وسلا، قبل دسها ضمن الصفقات على أساس أنها مستوردة من الخارج، وتستوفي كافة الشروط والمواصفات الواردة في دفاتر التحملات.
و كان ثقل هذا الملف قد فرض في وقت سابق توزيعه على أقسام جرائم الأموال على الصعيد الوطني بمحاكم الاستئناف الأربعة، حسب نفوذها الترابي، وهي الرباط، ومراكش والدار البيضاء، وفاس حيث أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف على قاضي التحقيق بذات المحكمة 28 متابعا، تم الاستماع إليهم ابتدائيا وأفرج عنهم بكفالة مالية.
