قال موقع “Atalayar” نقلا عن تقرير لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022، الذي أعدّه معهد لندن للاقتصاد والسلام الدولي، أن المغرب هو البلد الأكثر أمانا في المغرب العربي. الطوب ديال لاليست جات الدول الأكثر تضررا من الهجمات الإرهابية بحال أفغانستان والعراق والصومال، اللي تصدرت الترتيب لسنوات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن درجة المغرب في هذا التحليل بلغات 1156 نقطة بتحسن مركزين عن العام السابق. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على مستوى مميز من الأمن ضد الإرهاب لم تتجاوزه سوى دول الخليج، أما الاستثناء هو الجزائر بسبب زيادة الهجمات في عام 2021.
وقال الموقع المذكو، أنه بعد مرور 19 عامًا على اعتداءات الدار البيضاء، نفذات المملكة المغربية خطة عميقة لتغيير أمنها وسياستها المناهضة للإرهاب والتي أثمرت موقع مميز في مؤشر الإرهاب العالمي 2022. وأدت جهود المملكة إلى جعلها المحاور الرئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن مكافحة الإرهاب، ليس فقط في المنطقة المغاربية، ولكن أيضًا لمنطقة الساحل.
وفي سياق ذي صلة،وقّع مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الخميس ، بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بلاغ النيابة العامة، توصلت بلبريس بنُسخة منه، “يأتي ذلك في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابع: “نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها”.
وأوضح أنه “وعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الإقتصادية، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الالتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة”.
