أطر الإدارة التربوية تقاطع التداريب و تعتصم أمام وزارة بنموسى
أعلنت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، عن دخولها في إضراب وطني، من خلال مقاطعة التدريب الميداني لأربعة أيام متتالية ابتداء من اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، علاوة على دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، بسبب ما وصفته بـ"إهمال" وزارة بنموسى.
وأوضح المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، أنه "سطر برنامجا نضاليا ممركزا على خلفية إهمال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملفها المطلبي على طاولة الحوار القطاعي الأخير مع النقابات التعليمية".
واعتبرت التنسيقية في بيان تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن "ما أسفر عنه الحوار القطاعي المذكور من اتفاق مرحلي كان بعيدا عن رفع الحيف والمظلومية التي طالت فوج 2020-2022 وغيّب المطالب المشروعة والعادلة التي نادت بها التنسيقية الوطنية منذ تأسيسها".
ودعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة "كافة الأطر الإدارية المتدربة إلى مقاطعة التدريب الميداني من يوم 8 مارس إلى 11 مارس الجاري والاعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 9 مارس 2022".
ونددت ذات التنسيقية "بالتراجع عن مسار التكوين بمسلك الإدارة التربوية في سنتين دون الإعتماد على عملية تقويم ممأسسة تساير مسار إصلاح المنظومة التعليمية، وما تبع ذلك من الإضرار بجودة التكوين، وإفراغ إطار متصرف تربوي من قيمت.
وجددت التنسيقية ذاتها التأكيد على "كافة مطالبها المشروعة والعادلة وعلى رأسها التعجيل بحل مشكل الأطر الإدارية المرسّبة بفروع تطوان؛ كلميم، وغيرها، لما لحقهم من ضرر لا يستند على أسس قانونية، وفي ظل غياب قرار تنظيم التكوين بمسلك الإدارة التربوية، والإسراع بتوزيعهم على مؤسسات التدريب".
كما طالبت ذات الجهة بـ"معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛ بعد مسار تكويني زاخر بما فيها سنتين تكوينيتين. 24 مجزوءة، التدريب الميداني في إطار التحمل الكلي للمسؤولية؛ المشروع الشخصي المؤطر، امتحان التخرج، وغيرها من التكوينات"، مشددة على ضرورة "احتساب السنة التكوينية الثانية – سنة التحمل الكلي للمسؤولية – ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، والاستفادة من التعويضات الخاصة بها؛ مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لخريجي مسلك الإدارة التربوية المرتبين في الدرجتين الأولى والممتازة".
وألحت تنسيقية الأطر التربوية المتدربة على "فتح كافة المناصب الإدارية الشاغرة أمام خريجي المراكز الجهوية، وتوسيع وعائها ليشمل كل المناصب الإدارية: إدارة تربوية بجميع الأسلاك. حراسة عامة. نظارة، وغيرها"، داعين إلى "اعتبار مطلب الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب خصوصية جهوية. لاختلاف المقاربات التي تم اعتمادها بين الجهات في تحديد مديريات ومؤسسات التدريب، والتأكيد على أن النضال حوله يبقى من شأن التنسيقيات الجهوية".
كما طالب المعنيون بـ"الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية, بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية والتخفيف من أعبائها؛ مع ضرورة إلغاء الإقرار في المنصب المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية؛ وإصدار قرار وزاري يسمح بالحركية بين الأسلاك وينظمها. مع تقليص مدة السماح بالحركة الانتقالية إلى سنة واحدة أسوة بباقي الفئات التعليمية؛ إضافة إلى إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي".
