قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن اصلاح المنظومة التعليمية تحضى بأهمية قصوى في مسار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل وزرش النموذج التنموي، وتنفيذ الالتزامات الحكومية التي جاء بها البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن مصلحة التلميذ وجودة التعليم في صلب المعادلة ومعايير أساسية للإصلاح.
وأكد أخنوش في كلمته الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين 29 نونبر، على أن الحكومة تعمل على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تكوين الأساتذة، وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
وأشار أخنوش إلى أنه تعزيزا لكفاءة الأساتذة، تشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، وفي أفق احداث كليات خاصة بتكوين الاساتذة يكون الولوج إليها على أساس الانتقاء بالنسبة للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هاته السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف الى الاستثمار في تكوين الاساتذة على المدى البعيد.
وأضاف رئيس الحكومة، أن تكون الاساتذة رصد له غلاف مالي يقدر بـ500 مليون درهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
"وإجمالا تم تخصيص 77 مليار درهم لقطاع التعليم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية"، يقول أخنوش، ثم يضيف أنه "تم إحداث 18144 منصب مالي، وتم الرفع من ميزانية الاستثمار في قطاع التعليم بـ40 في المائة، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف".