تقرير: 73 محكوماً بالإعدام في المغرب وتنفيذه "نادر"

جدد المرصد المغربي للسجون دعوته المؤسسة التشريعية إلى بلورة ودعم مقترحات قوانين ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. كما طالب الحكومة بالتصويت لفائدة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بوقف التنفيذ، وبتأييد قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، اعتباراً لكون الحق في الحياة حقاً مقدساً، وأن عقوبة الإعدام تصادر هذا الحق.

وفي تقرير جديد حول أوضاع السجون المغربية، قالت الهيئة الحقوقية المدنية المذكورة: “عندما نحكم على الإنسان بالإعدام ولا ينفذ عليه فهو يطبق عليه في كل لحظة من حياته السجنية، لأنه يعيش باستمرار تحت ضغط هذه العقوبة الخطيرة، وهو ما يتطلب التعامل مع هذه الفئة المحكومين بالإعدام بمنطق خاص يراعي خصوصيتها النفسية والاجتماعية والضغط اليومي والقلق المستمر المصاحب للمحكوم بالإعدام، والذي يتطلب متابعة صحية ونفسية تراعي طبيعة العقوبة والحكم، إلى جانب الوضع الاجتماعي الذي يتسم في الغالب بالقطيعة مع الأسرة والمحيط الخارجي، وما يترتب عن ذلك من وضعية نفسية حرجة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار إذا لم يتم تدارك الوضع ومصاحبة السجين نفسياً”.

وكشف التقرير أنه رغم كون عقوبة الإعدام لا تطبق في القانون المغربي، ففي سنة 2020، تم النطق بعقوبة الإعدام في حق 9 أشخاص، ليصل عدد السجناء المحكوم عليم بعقوبة الإعدام إلى 73 سجيناً وسجينة، بلغت نسبة الذكور 97 في المئة، ونسبة الإناث 3 في المئة. وأشار إلى أن معظمهم متابعون في قضايا تهم الحق العام وقضايا التطرف والإرهاب.
وأضاف أنه رغم تقليص عدد الجرائم المحكومة بعقوبة الإعدام، فقد استمر القضاء من إصدار أحكام جديدة قاضية بعقوبة الإعدام، ما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام الذين يفدون على المؤسسات السجنية، ما يطرح مشكلة التعامل مع محكومين أودعوا السجن، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.
وسجل التقرير أنه يجري فصل المحكومين بالإعدام عن غيرهم من السجناء، ويفرد للمحكومين بالإعدام جناح خاص بعد صدور الأحكام، ويتم ترحيل جل المحكومين بالإعدام إلى السجن المركزي في القنيطرة الذي يتوفر على حي خاص بالمحكومين بالإعدام، في السابق كانت كل غرفة تأوي معتقلاً واحداً، ومع تزايد العدد أصبحت الغرف تضم من 3 إلى 4 أشخاص.
ولاحظ المرصد المغربي للسجون أن المحكومين بالإعدام، وانطلاقاً من الظروف الصعبة التي يخضعون لها بغض النظر عن باقي السجناء، فهم في حاجة لرعاية أشمل في علاقة بالحقوق المنصوص عليها في القواعد الأممية، بتمكينهم وبغض النظر عن طبيعة العقوبة من الرعاية الصحية والنفسية، ومن الحق في الاستفادة من التكوينات أو المساهمة في الأنشطة.
واستطرد قائلاً: “لقد تطلعت الحركة الحقوقية المغربية وضمنها المرصد المغربي للسجون بعد مطالبات عديدة بالإلغاء، إلى التصويت الإيجابي من طرف المغرب خلال هذه السنة على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي عرض على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف ديسمبر 2020، إلا أنه تم تسجيل موقف الامتناع المتواصل عن التصويت الذي سلكه المغرب، وتشبث به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السابقة”.

ودعا التقرير إلى التقليص من حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، ودعا إلى تقليص مدتها في الجنح لأربع وعشرين ساعة عندما تقتضيها الضرورة القصوى، ولا يمكن اللجوء إليها سوى في الجنح المتعلقة بالعنف ضد الأبوين والعنف ضد النساء واستغلال الأطفال، وجرائم الدم.

واقترح المرصد المغربي للسجون على وزير العدل عقد اجتماع للجنة العفو كل أسبوع ضمن الخيارات السياسة والقانونية التي تتلاءم وحالة الحصار الصحي وحالة الجائحة وتسمح بإنقاذ السجون ولو نسبياً. كما اقترح اجتماع لجنة البت في الإفراج المقيد للمعتقلين. وطالب بإجراء الفحوص الصحية للمعتقلين بمخافر الشرطة قبل تقديم من يمكن تقديمهم للنيابة العامة، كما طالب الأجهزة الأمنية التعامل مع المخالفين عند اعتقالهم طبقاً للقانون وباحترام نفسيتهم وأوضاع الفتيان/ الأحداث منهم، علاوة على عدم استخدام الشرطة “إهانة موظف” لتبرير القبض على الناس ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.