عكس باقي الأبناك والإدارات .. "البريد بنك" يرفض إلزامية جواز التلقيح
في الوقت الذي تحاول فيهم مجموعة من الإدارات وكذلك الأبناء، والمؤسسات العمومية منها والخاصة، اعتماد جواز التلقيح من أجل الولوج إليها، وذلك بغية حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، كان للبريد بنك رأي اخر وذلك برفض معظم الوكالات التابعة لها تطبيق القرار الحكومي .
"بلبريس" عاينت عددا من الوكالات إذا ما كانت تطبق القرار أو لا، إلا أنها شاهدت عدم طلب المسؤولين هناك لجواز التلقيح .
ووفقا لما عاينته الجريدة، فإن الأمر لا يتجاوز ملصق أمام باب الوكالات التابعة لـ"البريد بنك"، لا يسمن ولا يغني من جوع إلا أن البلاغ يدعي إلزاميته .
ووفقا لمصادر عديدة، فإن البريد بنك فعلا اعتمد في البداية جواز التلقيح، من أجل ولوج الزبناء إلا أن تفاعل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورفضهم لذلك، ومخافة البنك من الخسائر كان له رأي اخر، ودفع الإدارة للاستغناء عن القرار .
وإذا كانت بريد المغرب مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلالية مالية خاضعة لوصاية الدولة، أنشئت سنة 1998 إثر فصل القطاعين "البريد والإتصالات". وقد دخل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة حيز التنفيذ منذ غشت 2010 مما يسمح لمؤسستنا بالاضطلاع بمهامها على أكمل وجه وتحقيق تطورها، لكن هاهي تعاكس توجهات الدولة في إلزامية جواز التلقيح وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
