لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على ميزانية القصر دون مناقشة
صادق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، على ميزانية القصر الملكي برسم السنة المالية المقبلة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، أثناء تقديمه لمضامين مزانية البلاط، قال "أأود أن أؤكد لكم أن هذا المشروع أعد في احترام تام للمقتضيات التنظيمية للقانون التنظيمي للمالية"، مبرزا أن "ميزانية البلاط تضم 26 مليونا و292 ألف درهم مخصصة للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة".
بيتا، أوضح، أن "هذه الميزانية ستخصص أولا لإعداد نفقات الموظفين، أخذا بعين الاعتبار تطور كتلة الأجور سنويا، بما في ذلك الترقيات والتوظيفات الجديدة التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 200 منصب مالي، ولتحمل نفقات المصالح السيادية".
ورغم فتح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوكي باب المناقشة أمام أعضاء اللجنة، إلا أنهم فضلوا عدم التدخل، والمصادقة على هذا الشق من الميزانية دون مناقشة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية، حدد ميزانية البلاط الملكي في 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1.5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
