منظمات حقوقية وطنية ودولية "تنتقد" قانون التحرش الجديد
علقت المنظمة العالمية لحقوق الانسان، على قانون التحرش الجديد الذي دخل حير التنفيذ يوم الأربعاء المنصرم، معتبرة أنه يتضمن ثغرات لا تضمن المساواة بين الجنسين في البلاد.
وأضافت المنظمة في ذات السياق، أن التشريع الجديد لا يدين صراحة الاغتصاب من جانب الزوج ولم يتطرق إلى العنف المنزلي، من ناحية أخرى اعترفت المنظمة بأن "القانون الجديد يتضمن جوانب إيجابية مثل "تعريف العنف ضد المرأة على أنه أي عمل من أعمال التمييز بين الجنسين، ويتضمن العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي".
وفي ذات السياق أشارت منظمات وطنية ودولية مختلفة، إلى الثغرات القانونية التي تشوب القانون الجديد، لا سيما مع عدم إثبات فعل التحرش، والدليل الجرمي، وكيفية التبليغ عن حالات العنف والتحرش في ظل غياب الدليل
من جهتها قالت نزهة الصقلي وزيرة التضامن والمرأة المغربية السابقة، في تصريح لموقع "ميدل ايست أي" البريطاني، أن قانون التحرش الجديد "لا يأخذ بعين الاعتبار العديد من التعريفات على المستوى الدولي للعنف ضد المرأة، وكمثال على ذلك غدم تطرقه إلى حالات الاغتصاب التي تتعرض لها المرأة من طرف الزوج، والتي لا تجرم بموجب التشريع.
من ناحية أخرى أوضحت سميرة رائد إحدى الناشطات المغربيات، وقائدة حركة تجريم العنف ضد المرأة في البلاد، لهيئة الإذاعة البريطانية، أن قانون التحرش الجديد " ليس مثالياً وسيتعين عليه بالتأكيد إدخال تعديلات لجعله أكثر فعالية".
وتابعت رائد في ذات التصريح ""إننا نفتقر إلى الأدوات الصحيحة لتنفيذ القانون، فعلى سبيل المثال، كيف سنجمع الأدلة لحالات العنف ضد المرأة"
ووفقا لمسح أجراه المفوض السامي للتخطيط المغربي، الوكالة المسؤولة عن إنتاج وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية، أن أكثر من 63٪ من النساء المغربيات يقعن ضحايا عنف جنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة، وهي إحصائية تبين الحالة غير المستقرة من الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف الجنسي في المغرب.
