هل هي القطيعة النهائية بين وزارة التربية الوطنية واللجنة التنسيقة للأساتذة المتعاقدين؟

أكد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا، أنه لا يمكن إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، بعد إيجاد صيغة جديدة لهذه الفئة ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي المباشر، مشيرا أن وضعية الأساتذة المتعاقدين لا تختلف عن وضعية الموظف العادي.

وقال أضرضور خلال استضافته في برنامج "مثير للجدل" يوم أمس، والذي يبث على قناة "ميدي 1 تيفي"، في رده على سؤال حول إدماج الأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية، " ليس من حقنا أن نقبل أونرفض الادماج، لأننا نتجه نحو إطار" إرساء اللامركزية واللاتمركز"، والدفع "بالخدمة العمومية"إلى أبعد الحدود، مشيرا أن النظام القديم أصبح متجاوزا في العالم بأسره، ولا يمكن الرجوع إلى الوراء".

وأضاف أضرضور في معرض حديثه أن من يريد التوظيف العمومي يمكنه أن يتقدم لوظائف أخرى، لا زالت تشتغل بهذا النظام في مختلف القاطاعات، مؤكدا أنه لم يفرض التعاقد على الأساتذة، وذلك بعدما أعلنت الأكاديميات فتح باب الترشيح للتوظيف بموجب عقود، وترشح لهذه المباريات الآلاف من حاملي الإجازة، متسائلا "من فرض عليهم التعاقد بعدما وقعوا بمحض إرادتهم على العقود، وصادقوا عليها في المجالس الإدارية، وبالتالي تم إدماجهم في النظام .

من جهته قال الأستاذ نور الدين العثماني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن مطلبهم الأساسي والوحيد هو إسقاط مخطط التعاقد والحفاظ على مجانية التعليم، وعلى عمومية المدرسة بصفة عامة، مشيرا أن التعاقد يعني ضرب مجانية التعليم.

وأشار العثماني خلال حواره في برنامج "مثير للجدل"، أن التعاقد هو مجرد عقود إذعان سنتها الوزارة الوصية عن طريق الاكاديميات، بدون استشارة الأساتذة أو الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أن ثلاث سنوات من التعاقد، بينت الهشاشة والارتباك الواضح للأكاديميات في تدبير هذا الملف.

ودعا العثماني في نهاية الحلقة، جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى الالتفاف حول التنسيقية وحول البرنامج النظامي، وشل المرفق العمومي والمدرسة العمومية، وذلك إذا ما استمرت الوزارة في الاستخفاف بملفهم المطلبي، وعدم نزولها إلى طاولة الحوار، للاستجابة إلى مطالبهم .

فما يخبئ المستقبل للموسم الدراسي الحالي بعد رفض الوزارة الرفض الصارم  بترسيم الاساتذة المتعاقدين ، وتشبث تنسيقية الاساتذة المتعاقدين برفض  مسالة "التعاقد " والذهاب لشل المرافق العمومي والمدرسة العمومية في صمت رهيب للنقابات التي ستدخل عما قريب للتفاوض حول الحوار الاجتماعي مع رءيس الحكومة ليس بناء على توافق بينها وبين  الحكومة، ولكن استجابة لتعليمات ملكية واردة في الخطاب الملكي الاخير؟


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.