بعد قرار حل فروع الحزب بفاس..حزب الاستقلال على صفيح ساخن-صورة

تحدت التنسيقيات الموازية التي تم إحداثها بمدينة فاس، الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال، نزار البركة، وعادت للظهور من جديد، لتوجه انتقادات لاذعة للجنة التنفيذية للحزب، وذلك بعدما اعتبرها غير شرعية، وتهدف إلى المس بالوحدة التنظيمية، والهياكل الموازية.

فقد عادت تنسيقية الشباب الاستقلالي بفاس إلى الواجهة، وعقدت نهاية الاسبوع الماضي اجتماعا موسعا، وصفت فيه قرار اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” والقاضي بحل فروع الحزب بالمدينة بـ”الارتجالي”.

وقالت إن هذا القرار وما تلاه من تعيين شخص لتدبير الانتخابات المهنية والتشريعية والجماعية، أدى إلى استياء وصفته بالعارم وسط أعضاء الحزب بـ”القلعة الاستقلالية”.

وأشارت التنسيقية، إلى أن القرار غير قانوني وفاقد للشرعية وهدية للخصوم وإقبار للأمل الذي قالت إن الساكنة عبرت عنه في التغيير وإعادة قطار الازدهار والنماء.

ودعت التنسيقية إلى سحب هذا القرار حفاظا على لحمة الاستقلاليين ووحدتهم، وصونا لكرامة من أمن بمبادئ الوحدة والتعادلية. كما دعت من أسمتهم بـ”حكماء الحزب” إلى التدخل العاجل لوقف “الممارسات التي أدت إلى نزيف الاستقالات بكل فروع الحزب بالمدن والجهات والتي لم يشهد لها الحزب مثيلا منذ تأسيسه”.

وردت الشبيبة الاستقلالية بقوة على غضب أعضائها بفاس من حل كل فروع الحزب وتنظيماته بقرار من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما زال يثير ردود فعل قوية في البيت الاستقلالي. وأصدرت قرارا بطرد من كانوا وراء تنظيم لقاء تواصلي شبيبي بفاس، وإصدار بيان شديد اللهجة.

وعمد عثمان الطرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، إلى إصدار بلاغ أعلن فيه تجميد عضوية أيوب الصافي وأمين الكوهن عضوي اللجنة المركزية، كما الأمر بالنسبة للحسين الناجي وحمزة أغداوش وعبد الحي فوزي وسناء السيوري أعضاء المجلس الوطني للشبيبة.

وتقرر إحالة ملفات مسؤولي الشبيبة الستة، على لجنة التحكيم والمتابعة طبقا للفصل 10 من القانون الداخلي الذي يلزم أعضاء المجلس الوطني بالعمل وفقا لمقررات وتوجيهات واختيارات المنظمة، وذلك للبث فيما أسماه البلاغ “إخلالهم بمهامهم التنظيمية وخرقهم مضامين هذا القانون”

واستند الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، إلى ما نشر من معطيات بمواقع التواصل الاجتماعي باسم إطار أطلق عليه “تنسيقية الشباب الاستقلالي بمدينة فاس” في إشارة إلى اللقاء التواصلي المنظم بفاس والذي أصدر بيانا طالب فيه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بالتراجع عن قرار حل فروع الحزب بفاس.

واعتبر الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، في البلاغ الموقع باسمه، أن تلك المعطيات المستند إليها في اتخاذ قرار طرد مسؤولي الشبيبة الستة، زكت تحدثهم في شؤون الشبيبة والحزب بشكل يسيء إلى العمل المؤسساتي المسؤول.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.