بعد 5 سنوات من طرحه رسميا، بين المغرب ونيجيريا، وأربع سنوات من توقيع اتفاقية تفاهم لإنشائه، أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول، يوسف عثمان، في حوار مع صحيفة نيجيرية، عن أن حكومة بلده، “استكملت خطط بناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا، والمغرب”.
وبخصوص الإطار الزمني لتنفيذ المشروع، أوضح عثمان أن : “تم الانتهاء من دراسة الرؤية، وسننطلق للتو في تنفيذ المشروع الاستثماري”، مؤكدا أن “نيجيريا مستعدة لإكمال المشروع “القابل للتطبيق”، مردفا: “لدينا الموارد البشرية، والقيادة الصحيحة، ونيجيريا اليوم في مأزق بعد خفض “أوبك” إنتاج الغاز من 2.2 مليون برميل، يوميا، إلى 1.6 مليون برميل، يوميا، بالنسبة إلى نيجيريا”.
وأكد المسؤول النيجيري أن المشروع ستستفيد منه عدة دول إفريقية، وبعضها تتوفر، حاليا، على حقول للغاز، وبالتالي، فإنه سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنبوب، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، وفي المقابل ستستفيد الدول غير المنتجة للغاز من المشروع.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد قال، في الأول من فبراير الماضي، إن الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري يعتزمان مواصلة المشاريع الاستراتيجية، وإنجازها في أقرب الآجال، خصوصا خط الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، وذلك عقب إجراء مباحثات هاتفية بينهما.
ويتوقع أن يمر أنبوب الغاز من غانا، وتوغو، وساحل العاج، والسنغال، وموريتانيا، ثم المغرب، وهو امتداد لأنبوب أنشأته نيجيريا، عام 2005، لمد بلدان إفريقية بمصدر الطاقة.
وكان المغرب، ونيجيريا قد وقعا، في يونيو 2018، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز، الرابط بين البلدين.