مباشرة بعد تقديم بنموسى تقريره امام الملك محمد السادس، والذي يعتبر خارصة طرق لمغرب اليوم ومغرب الغد ، أصدر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مقررا يخص إحداث لجنة مركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة لتربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد.
ويمثل هذا المقرر التفاعل السريع لامزازي مع مقترحات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من منظوة التربية والتكوين المعادلة الصعبة لاي اقلاع تنموي كيف كان نوعه، مبرهنا على ذلك بكون المدرسة والثانوية والجامعة والمركز تبقى الفضاءات الوحيدة المؤهلة لصناعة رجال ونساء الغد اي صناعة العنصر البشري لكون الراسمال البشري هو قطب الرحي في اي اقلاع تنموي حسب تقرير بنموسى الذي قال عنه:"يشـكل الرأسـمال البشـري محـددا حاسـما لنجـاح النمـوذج التنمـوي الجديـد''
ولهــذا، تعتبــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي أن تعزيــز الرأســمال البشــري يتطلــب القيــام بانعطافــات ومراجعـات جوهريـة علـى مسـتوى السياسـات العموميـة فـي مجـالات التربيـة والتعليـم العالـي. وفـي هــذا الإطــار، تــم تحديــد خيــاراين اِســتراتيجين يتعلــقان بالمياديــن الرئيســية للتربيــة والتكويــن والبحــث.
الاختيار الاستراتيجي الأول : تعليم ذو جودة للجميع
يطمـح النمـوذج التنمـوي الجديـد إلـى إحداث نهضـة حقيقية للمنظومـة التربويـة. فالمدرسـة المغربية يجــب أن تمكــن كل متعلــم مــن اكتســاب المهــارات الأساســية لضمــان اندماجــه الاجتماعــي، ودعــم نجاحــه الأكاديمـي والمهنـي. كمـا يجـب أن تصبـح هـذه المدرسـة بوتقـة لتكويـن شـباب متفتـح يطـور ذاتـه ويصنـع مسـتقبل المغـرب، مـن خـال تلقينـه معنـى الاسـتقالية والمسـؤولية وأخاقيـات مطبوعـة بالقيـم الإنسـانية الراسـخة فـي الهويـة المغربيـة وفكـر منفتـح وقـدرة علـى التأقلـم مـع التحـولات السـريعة التـي يعرفهـا العالـم.
يتطلـب تجسـيد هـذا الطمـوح تجـاوز الأزمـة الثاثيـة الأبعـاد التـي يعيشـها النظـام التربـوي المغربـي: أزمـة جـودة التعلمـات، التـي تتمثـل فـي عـدم إتقـان أغلبيـة التاميـذ للمهـارات الأساسـية فـي القـراءة والحسـاب واللغـات، فـي نهايـة مسـارهم الدراسـي؛ أزمـة ثقـة المغاربـة إزاء المؤسسـة التربويـة وهيئتهـا التعليميـة؛ أزمـة فــي مكانــة المدرســة التــي لــم تعــد تلعــب دورهــا فــي الارتقــاء الاجتماعــي وتشــجيع تكافــؤ الفــرص. وقــد فاقمـت أزمـة كوفيـد-19 عوامـل الضعـف هاتـه، بحيـث سـاهم توقـف الدراسـة خـال الفتـرات الأولـى مـن الحجـر الصحـي وضعـف اسـتعداد النظـام التعليمـي علـى التأقلـم مـع نمـط التدريـس عـن بعـد، فـي تفاقـم التفاوتـات فيمـا يخـص مسـتوى تحصيـل التاميـذ وإضعـاف أداء المنظومـة التعليميـة بأكملهـا.
الاختيــار الاســتراتيجي الثانــي : نظــام للتعليــم الجامعــي والتكويــن المهنــي والبحــث العلمــي يرتكــز علــى حســن الأداء ويســتند علــى حكامــة مســتقلة ومحملــة للمســؤوليات
تعتبـر جـودة التعليـم الجامعـي والمهنـي والنهـوض بالبحـث العلمـي مـن الشـروط الأساسـية لتسـريع مسـار التنميـة بالمغـرب والدفـع بـه إلـى مصـاف الأمـم ذات التنافسـية المسـتدامة. كمـا أنهـا مـن المحـددات الجوهرية للنمـوذج التنمـوي، لكونهـا تسـاهم فـي تكويـن وتحفيـز الكفـاءات الضروريـة لتنميـة القطاعـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فـي القطاعيـن العـام والخـاص، ممـا يسـمح بالإنتـاج المسـتمر للمعرفـة والثقافـة، الأمـر الـذي
يـؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى انبثـاق مجتمـع مبتكـر ومزدهـر ومندمـج فـي اقتصـاد المعرفـة.
لذلـك، تدعـو اللجنـة إلـى القيـام بتحديـث فعلـي لمؤسسـات التعليـم العالـي العموميـة والخاصـة والعمـل والعمل على الرفع من حسن ادائها ،بالإضافـةإلـى التثميـن القـوي لُشـعب التكويـن المهنـي ولطـرق التعلـم الهجيـن وبالتنـاوب، وذلـك بهـدف أول يتمثـل فـي تمكيـن الشـباب المغاربـة مـن سـبل امتـلاك الكفـاءات العاليـة وتحسـين آفـاق اندماجهـم فـي سـوق الشـغل.
ولهـذه الغايـة، تتقـدم اللجنـة بأربعـة اقتراحـات: )1 ضمـان اسـتقالية مؤسسـات التعليـم العالـي؛ 2) جعـل الطالـب فـي صلـب إصاحـات وإجـراءات تحسـين أداء التعليـم العالـي والمهنـي؛ 3) تعزيـز قيمـة التكويـن المهنـي؛ 4) تشـجيع البحـث العلمـي مـن خـال آليـة مسـتقلة للتمويـل والتقييـم.
وقد كان التقرير واضحا حينما اكد ان تفعيـل هـذه المقترحـات الأربعـة يتطلب نظامـا جديـدا للتنفيـذ، مدعومـا بـإرادة سياسـية قويـة، بهـدف ضمـان شـروط نجـاح النهضـة التربويـة التـي يدعـو إليهـا النمـوذج التنمـوي الجديـد. فـي هـذا الإطـار، تركـز اللجنـة علـى ثـاث رافعـات أساسـية للتنزيـل العملـي لإصـاح المنظومـة التربويـة: ) ضمـان الماءمـة بيـن الطمـوح والإمكانيـات المعبـأة مـن حيـث المـوارد البشـرية والماليـة الضروريـة لتنفيـذ الإصاحات، 2) إرسـاء حكامـة قويـة بوضـع آليـة للقيـادة (تضـم ممثليـن عـن قطـاع التربيـة الوطنيـة وممثليـن عـن وحـدة دعـم التنفيـذ التابعـة لرئيـس الحكومـة وخبـراء وممثلـي أوليـاء التلميـذات والتاميـذ) وضمـان اسـتمرارية عملها علــى المــدى البعيــد، 3) تعبئــة الفاعليــن الميدانييــن (الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن والمؤسســات التعليميـة) والعمـل علـى تحملهـم المسـؤولية عـن طريـق الرفـع مـن قدراتهـم وتعزيـز إسـتقاليتهم.
وتفاعلا مع تقرير النموذج التنموي الجديد والذي شخص اختلالات منظومة التربية والتكوين التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،
اصدر امزازي مقررا يحدث لجنة مركزية لملائمة حافظة مشاريع تنزيل القانون الاطار رقم17/51المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد.
وهذا نص المقرر :