أطلق نشطاء عريضة دولية على منصة العرائض الدولية “آفاز” للمطالبة بإنقاذ حياة الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ 48 يوما.
وأشارت العريضة إلى أن مدة الحرمان من الحرية التي وضع فيها الريسو ني، فاقت السنة، وهو تدبير يتعارض من جهة مع الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي، الداعي إلى وجوب حماية المتهم وتأمين حريته وكرامته، وكذا تأمين حقه في الدفاع عن نفسه في ظروف ملائمة.
وأوضحت العريضة كذلك أنه يتعارض من جهة أخرى مع المادة 159 من القانون المغربي الجنائي الذي يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا؛ وتماشيا مع المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تقرر المادتان أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين ثبوت إدانته في محاكمة عادلة.
وطالب الموقعون على العريضة بتمكين الصحافي سليمان الريسوني، من حقه الدستوري من المحاكمة في حالة سراح، إنقاذا لحياته، بضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية، فالمتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة.
ودعت العريضة إلى المساواة بين كل المغاربة أمام القانون وعدم ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية، معبرين عن أملهم أن يجد هذا النداء استجابة من السلطات المعنية، وأن يؤخذ على محمل الجد والمسؤولية، حماية لسليمان من كل فاجعة إنساني.
وأكدوا أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، حيث إن الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان، إذ أن المتابعة في حالة سراح هي الأصل.
