أخيرا وبعد طول ترقب وبحث تطالعنا مجلة ” جون أفريك” الناطقة بالفرنسية بمكان تواجد الإرهابي ” ابراهيم غالي ” رئيس الكيان الوهمي الانفاصالي للبوليساريو والملاحق من قبل القضاء الإسباني بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الانسان وغيرها من التهم الثقيلة والصادر في حقه بموجبها أمر دولي بالاعتقال والتقديم للعدالة باسبانيا ،وهو المختفي عن الأنظار منذ وفاة المسمى برئيس الدرك الوهمي للبوليساريو ” الداه البندير” .وقد تضاربت الأخبار وفي غياب أي تأكيد رسمي جزائري عن مكان وجود ” غالي” وعن حالته الصحية حيث قيل أنه إما مصاب بكوفيد 19 أو بسرطان إلى أن تم تسريب أخبار تنقله إلى اسبانيا للمجلة الفرنسية من طرف من رافقه في الطائرة من جنرالات الجزائر المدبرين الفعليين للعملية ربما لعدم وجود حاجة لهم به خاصة وأنهم يهيؤون خلفا له في شخص إرهابي آخر المسمى ” محمد لامين ولد البوهالي ” ..ومما جاء في المجلة الفرنسية ” جون أفريك” أن الإرهابي ” ابراهيم غالي” دخل التراب الاسباني تحت اسم ” محمد بن بطوش ” ذي الجنسية الجزائرية وجواز السفر الدبلوماسي الجزائري وهو رهن الاستشفاء بأحد المستشفيات ب ” لوكرونيو” غير بعيد عن ” سرقسطة” وشمال العاصمة الاسبانية مدريد ..
دخل الإرهابي إذن التراب الاسباني باسم جزائري مزور وبجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور أعدته له السلطات الجزائرية ، وهي إجراءات معمول بها بين الدول لكن بشكل حصري لفائدة ضباط المخابرات الذين يضطرون للتنقل بين الدول وفق اتفاقيات خاصة وفي إطار عمليات محددة أو مهمات استخباراتية محضة يقتضي نجاح تنفيذها السرية التامة والتمويه ..غير ذلك فإن ما قامت به السلطات العسكرية الجزائرية يبرز بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهابي ” بن بطوش” بمنحه الهوية والجنسية الجزائرية هو عميل وبيدق في أيادي الاستخبارات الجزائرية تحت مسمى وصفة رئيس كيان وهمي انفصالي تم تزوير هويته وإدخاله إلى اسبانيا في عملية مافيوزية تكشف الطابع الإرهابي للنظام العسكري الحاكم بالجزائر وتفضح الحس التآمري للسلطات الإسبانية التي دخلت اللعبة بعلمها وبمحض إرادتها منذ بدايتها وأيدت ما قامت به الجزائر من تزوير ونصب واحتيال ..
وتجدر الإشارة إلى أن ما قامت به السلطات الجزائرية لصالح الإرهابي ” بن بطوش” ، وهو الاسم الذي اختارته له وجاء ỊỊعلى مسمى لما مارسه من بطش وتنكيل واغتصاب وتعذيب للصحراويين وغيرهم بمخيمات ومعتقلات تندوف ، ( ما قامت به) يبرز جليا أنه واحد من رجالاتها الأوفياء المنفذين بالحرف لأجندتها الديكتاتورية التوسعية والإرهابية ، وهي التي وضعت رهن إشارته طائرة خاصة مهيأة بأحدث المعدات الطبية وفي خدمته طاقم طبيي لنقله من تندوف صوب الجزائر العاصمة ومنها مباشرة إلى اسبانيا في وقت كان أحرى بالنظام العسكري الفاشل تخصيص المبالغ المالية الطائلة لهذه العملية لشراء الأدوية للمرضى الجزائريين الذين تمتلئ بهم جنبات أشباه المستثفيات بالشقيقة الشرقية..ما قامت به السلطات الجزائرية تأكد فيما بعد أنه كان باتفاق مع نظيرتها الإسبانية تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، وهو ما اتضح بعد يومين من كشف مجلة ” جون أفريك” للفضيحة من خلال أول رد فعل رسمي اسباني في تصريح لوزيرة الخارجية الاسبانية ” أرانشا غونزاليز لايا ” التي أماطت اللثام عن التورط الاسباني في الجريمة حين أوضحت بأن سلطات بلدها وبطلب من الجزائر سمحت بدخول الإرهابي ” محمد بن بطوش” إلى أراضيها للاستشفاء لدواعي إنسانية ỊỊỊ..وهو لعمري عذر أكبر من زلة لأن ما قامت به السلطات الجزائرية والاسبانية يدخل في خانة تشجيع الإرهاب والتطرف والمافيوزية بالعالم عامة وبالدول الأوربية خاصة وأن من زور اليوم اسم الإرهابي زعيم عصابة البولساريو واختار له اسم ” محمد بن بطوش” على شاكلة أسماء أمراء داعش والجماعات الإرهابية ووضع رهن إشارته جواز سفر دبلوماسي مزور وسمح له بالدخول واستقبله بالتراب الإسباني ، من قام بهذا العمل وقام بمثله في السابق من خلال توفير جوازات السفر و الإقامة للفارين والملاحقين من قبل العدالة المغربية من أولئك المتورطين في أحداث ” اكديم ازيك” والمتهمين بقتل وجرح عناصر من قوات الأمن المغربية ، ( من فعل كل ذلك) قادر لا محالة على معاودة الكرة مرة ومرات أخرى لتسهيل دخول الإرهابيين والفارين من العدالة والمافيوزيين إلى دول أوربا وغيرها من دول العالم ليعتون فيها إجراما وإرهابا..
وهنا لا بد من التساؤل حول ردود الفعل التي قد تخلفها هذه العملية الإجرامية على السلطات الاسبانية سواء داخليا من طرف المعارضة أو العدالة أو المجتمع المدني أو خارجيا من قبل دول الاتحاد الأوربي وبرلمانه خاصة وأن ما قامت به الجزائر واسبانيا يشكل تهديدا لأمن واستقرار هذه الدول وسلامة مواطنيها على اعتبار أن من دخل لاسبانيا أو أية دولة أوربية أخرى يسهل عليه التنقل بين دول الاتحاد الأوربي بكل أريحية خاصة إذا كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وبإمكانه القيام بأعمال تخريبية في هذه الدول..لا بد من التساؤل كذلك حول طبيعة رد فعل دول الاتحاد الأوربي وبرلمان هذا الاتحاد على اسبانيا بخصوص تواطئها المكشوف والمعلن عنه مع الجزائر والمتمثل في تدبير هذه العملية المافيوزية والنصب والاحتيال والتزوير وهي (اسبانيا ) الدولة العضو في هذا الاتحاد ، علما أن هذه العملية سبقتها عمليات مماثلة دون أدنى شك وقد يكون هذا التساهل والتسامح بل والتواطؤ الاسباني الجزائري من بين الأسباب في إراقة دماء مواطنين أوربيين قضوا سابقا في عمليات إرهابية في مختلف دول أوربا ،عمليات ينحدر أغلب المتورطين فيها من الجزائر دخلوا الفضاء الأوربي متسللين بطرق ملتوية بتدبير ودعم من السلطات في الجزائر.. ثم لا بد كذلك من التساؤل علاقة بعملية إدخال ” إبراهيم غالي ” للتراب الاسباني حول مدى استقلالية القضاء الإسباني الذي مرغته السلطات الاسبانية في التراب ، وهو القضاء الذي سبق واستدعى مرات عديدة الإرهابي ” ابراهيم غالي ” ليمثل أمامه بموجب تهم ثقيلة تتوزع بين الاغتصاب والاتجار بالبشر والقتل والتعذيب والتنكيل وانتهاك حقوق الإنسان، لكنه لم يمتثل ولو مرة واحدة ، قبل أن تتفق مؤخرا السلطات الاسبانية والجزائرية على إدخاله إلى اسبانيا،وهو الملاحق من طرف القضاء، معززا مكرما محملا بجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور ، ومتنقلا عبر طائرة رئاسية خاصة مجهزة بأحدث المعدات الطبية..
فعن أي استقلال للقضاء وعن أي فصل للسلط في اسبانيا يتحدثون؟ ألا يتضح جليا من خلال هذه العملية الجريمة التي ارتكبها النظام الجزائري بتواطؤ مكشوف للسلطات الاسبانية أن السياسة هي فوق القانون وأن القانون في العديد من الدول مسخرا لخجمة مصالح السياسة والسياسيين وأن العديد من الأنظمة التي يقال عنها أنها ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وتدعي استقلال سلطتها القضائية تتستر أغلبها على دخول وخروج متابعين قضائيا إما للاستشفاء أو لزيارات عائلية أو زيارات عمل دون أن تطالهم أيدي العدالة والأمثلة على ذلك كثيرة ؟..
