"بشأن تقنين زراعة الكيف".. هيئة حقوقية تدعو لجنة النموذج التنموي لـ"محاورة" الساكنة
مازال الجدل قائما حول مشروع قانون "تقنين" زراعة القنب الهندي، وما واكب ذلك من ردود فعل بين مرحب و"رافض" .
من جانبه قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، بجهة الشمال في بلاغ له "أعلنت الحكومة المغربية في الأيام القليلة عن الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، في إطار مشروع القانون، الذي يندرج وفق مذكرته التقديمية، في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية في ظل ما جاءت به الإتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972".
ووفقا للبلاغ ذاته فإن تنسيقية المركز الوطني لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة تنتقد هذ المبادرة المتسرعة والغير منفتحة على المبدأ التشاركي لأسباب التالية:"رفض منطق التسرع الغير مبرر لفرض القانون المتسرع، سيما وأن الانتخابات على الأبواب و هو ما يجعل الملف تحت رحمة الفرقاء السياسيين استقطابا و ترويجا لكسب اصوات الساكنة. وبالتالي ينتهي الملف بانتهاء الانتخابات وتبقى وضعية الساكنة على ما هي عليه كما حصل ذلك في الولايات السابقة".
ويشجب البلاغ " منطق فرض الأمر الواقع بسبب التوقيت الغير المناسب ودون استشارة الساكنة المحلية التي تعاني اصلا من الفقر و الحاجة في اتخاذ القرارات المصيرية بالتشاور الموسع مع ممثلي الفلاحين الصغار، اصحاب المساحات الصغيرة، الذين يعانون من الغياب التام للشبكة الطرقية بسبب وعورة المسالك الجبلية و الغياب شبه التام لمؤسسات التربية و التكوين و الصحة" .
وعبرت التنسيقية عن استياءها " من غياب نظرة شمولية تنموية للمنطقة، على قاعدة المساعدة المالية المباشرة لصغار الفلاحين و اشراكهم في مشاريع التنمية الموازية لهذا النشاط من خلال الاستعمالات الطبية و الصناعية للمنتوج المحلي".
وطالب البلاغ "بمقاربة انسانية و اجتماعية بعيدة عن الصراعات الحزبية و التوظيفات السياسية و تبسيط العملية الادارية. لان واقع الحال يثبت ان هناك مشاكل معقدة للحصول على رخصة الانتاج: احداها تتعلق بمشكلة الملكية و التجزيئ الأسري للأراضي الجبلية و صعوبة الاثبات بالشواهد الادارية . طالب كذلك الجهات المعنية بإعفاء الفلاحين الصغار و الفقراء من المتابعات القانونية، خصوصا وأن المنطقة في عمومها قد اكتوت بسياسات حكومة الحزب الاغلبي منذ ممارستته للشأن العمومي".
وأكدت التنسيقية على أهمية المراسلة المستعجلة للجنة الوطنية المكلفة بالنموذج التنموي لمحاورة الساكنة بشكل مباشرو تشاركي لخدمة التنمية المستدامة كما يؤكد على ذلك الدستور المغربي.
