وجه النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استمرار إغلاق الحمامات والذي أسفر عنه معاناة أرباب هذه المرافق ومستخدميها في ظل غياب أي دعم لهم.
وقال حموني في سؤاله اطلعت بلبريس على نسخة منه، إن فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات، تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الاستمرار في الإغلاق الذي ما تزال تخضع له العديد من هذه الحمامات على صعيد عدة أقاليم وعمالات، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لتطويق الجائحة.
ولفت النائب البرلماني إلى تداعيات قرار الإغلاق على هذه الفئة الاجتماعية، مبرزا أنها “لم تستفيد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى”.
وطالب رشيد حموني، وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعميم قرار فتح الحمامات على الصعيد الوطني وفق نفس الشروط، كما طالبه “بتوضيح المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار إغلاق أو فتح الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية على هذا المستوى”.