قالت الجبهة الاجتماعية المغربية على خط الأزمة إن “الأمطار قد كشفت عن هشاشة البنيات التحتية المهترئة، وحجم الفساد المستشري في مجلس المدينة، وتلاعبات التدبير المفوض”، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع بغية إقالة المسؤولين عن تلك “الجرائم”.
وطالبت الجبهة بـ”إعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وإلغاء سياسة التدبير المفوض التي خلفت الكوارث”، مبرزة أن مسؤولية “فيضانات” الدار البيضاء تتوزع بين مجلس المدينة وشركة “ليديك”، معربة، في الوقت نفسه عن استعدادها للانخراط في مسلسل ميداني تصعيدي.
وعرفت الدار البيضاء تساقطات مطرية مهمة كبدت الساطنة خسائر فادحة كما أنها أدت إلى تعطيل حركة السير والجولان بمجموعة من “النقاط السوداء” التي غمرتها المياه بشكل كلي، الأمر الذي استحال معه عبور المركبات إلى حين تدخل المصالح المعنية بشركة “ليدك” لمعالجة الوضع.
