هل فعلا القرض الفلاحي سند الفلاح المغربي أم هي شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع، يستغلها بنك طارق السجلماسي، من أجل تلميع صورته وصورة المجموعة التي يشرف عليها .
ضعف الخدمات
لعل أزمة فيروس “كورونا” أماطت اللثام، عن المجموعة التي تدعي دفاعها على الفلاح والقطاع الفلاحي وأبانت ضعف الخدمات المقدمة إلى هذه الفئة، في عز الأزمة التي يعيشها القطاع بسبب الجفاف والأزمة الوبائية .
المملكة التي جندت كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بقطاع الفلاحة، هاهي مجموعة القرض الفلاحي تبين بالملموس معاكستها لهذه الإرادة التي خصصت لها الدولة ميزانية تقدم بالملايير من أجل النهوض بالقطاع ومسايرة ركب التنمية .
الجهات الحكومية مطالبة بـ”المحاسبة”
وهنا يطرح السؤال الأبرز، عن دور الحكومة في مراقبة البنك والتحملات المنوطة به من أجل النهوض بقطاع الفلاحة، ولاسيما في الوقت الذي كان يعيش فيه الفلاح البسيط معاناة حقيقية جراء الجفاف وفيروس “كورونا” المستجد .
وترى مصادر متطابقة أن مجموعة السجلماسي، أخلفت الموعد، ولم تقم بتعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية وتنمية التعامل البنكي مع الفلاحين وتشجيع إحداث مقاولات فلاحية، وهي الأمور التي تعد من مسؤوليتها تجاه الفلاح البسيط .
تيه وغياب البدائل
ورجحت نفس المصادر، تخلف القرض الفلاحي عن الموعد الذي كان فيه الإجماع الوطني من أجل دعم كل القطاعات، إلى تيه الإدارة بالإضافة إلى غياب أي اقتراحات أو بدائل لدعم الفلاحة والفلاح .
وهنا يتعين على الجهات الحكومية، إلزام إدارة البنك بتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع، والمحاسبة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وفقا لما تراه نفس المصادر .
