عبد الكبير طبيح: هل سحبت الحكومة مهمة محاربة الفساد من الشرطة القضائية والنيابة العامة ؟ ح. 3/1
ذ عبد الكبير طبيح
يقدم موقع بلبريس لقراءه الكرام ثلاث حلقات للاستاذ طبيح المحامي بالدار البيضاء، قراءة من بين قراءات اخرى حول موضوع له اهمية وراهنية قصوى هو محاربة الرشوة والوقاية منها بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها,
وهذه هي الحلقة الاولى من نص المقال
بدأت لجنة التشريع بمجلس النواب دراسة مشروع قانون 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها , في ظل سكوت غير مفهوم من الفاعلين السياسيين والحقوقيين وغيرهم. إلا من مواقف عبر عنها البعض وعلى رأسهم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بخصوص التخوف من المس بحصانة مكتب المحامي.
ومن المعلوم ان الحكومة تأخرت في اكمال احداث كل المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور 2011 وعلى رأسها القانون المتعلق بالبث في عدم دستورية القوانين وكذا القانون موضوع هذا المقال.
وبخصوص مشروع القانون الحالي فإنه يستدعي الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى:
أن المطلع على الصياغة التي كتبت بها مواد مشروع القانون المذكور سيلاحظ لأول وهلة أنها صياغة لا تلبي ما تتطلبه علاقة الصياغة القانونية. والتي من أهم خصائصها هو التركيز على الفعل الذي تستهدفه القاعدة القانونية باستعمال الكلمات الي تكون غير القابلة للتأويلات المتعددة. وتخصيص كل فقرة لقاعدة قانونية واحدة وواضحة. تنص على مكونات الفعل المجرم وتحدد بكل وضوح العقوبة المقررة وبدون أي إمكانية للتأويل الذي قد يؤدي لإفراغ القاعدة القانونية من محتواها.
الملاحظة الثانية:
أن مشروع القانون يتعلق بكيفية اثبات جريمة الفساد المالي الإداري. و هي من أخطر الجرائم. فلماذا قررت الحكومة ألا يحضر لا وزير العدل باعتبار هذه الوزارة هي ذات الاختصاص في تقديم مشاريع القوانين التي تتناول المقتضيات الجنائية. ولا وزارة حقوق الانسان باعتبارها هي المسؤول على ان تكون كل مشاريع القوانين الني تقدمها الحكومة للبرلمان تحترم حقوق الانسان كما هي منصوص عليها في الدستور.
أن حضور وزير المالية، المشهود له بالجدية والمثابرة هو مفيد في دراسة قانون له علاقة بالجانب المالي. لكن غياب وزير العدل ووزير حقوق الانسان، هو امر غير مفهوم. فهل هناك خلاف حول مضمون المشروع أو شكله بين أعضاء نفس الحكومة ?.
الملاحظة الثالثة:
هو ان هذا مشروع هذا هو قابل لقراءتين:
الأول: تبحث في تطابق او عدم تطابق المقتضيات الجديدة للمشروع مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب, ومع مقتضيات الدستور ومع باقي القوانين الأخرى.
الثانية: تبحث فيما هو غير منطوق في المشروع أي فيما تريد ان تصل اليه الحكومة بدون ان تعلن عنه
بصراحة. لكن تلك الغايات غير المنطوقة سنجده امامنا عند تطبيق ذلك القانون بعد التصويت عليه.
