بعد تفاجأ المواطنين بغلاء فواتير الماء والكهرباء، راسلت وزارة الداخلية عبر مديرية الوكالات والمصالح التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم والعمالات ، محذرةً إياها من اندلاع احتجاجات بسبب ارتفاع الفاتورات.
وطالبت الداخلية الشركات المعنية بمراجعة الفواتير التي تم استخلاصها نتيجة تقديرات الثلاث أشهر الماضية بسبب توقيف قراءة العداد بعد تفشي فيروس كورونا.
وجاء خطوة الوزارة بعد الغلاء الفاحش الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء خلال الأيام الأخيرة ، خاصة في ظل فترة الحجر الصحي التي قضاها المغاربة داخل منازلهم، حيث عبر العديد من المواطنين عن غضبهم بارتفاع الفواتير وعدم قدرتهم على أدائها بسبب الضائقة المالية الناتجة عن أزمة كورونا.