منتوجات محلية يُمنع استيرادها.. منع منافسة علامة “صنع بالمغرب”
شكل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لجنة، من أجل إعداد لائحة بجميع المنتوجات التي يمكن تصنيعها بالمغرب، ويجري الفريق، حاليا، مشاورات مع عدد من الفدراليات لجرد المواد التي تحمل علامة “صنع بالمغرب” لتحديد اللائحة النهائية.
وأوضحت جريدة الصباح، أن العملية تهدف إلى حماية المنتوج المغربي من المنافسة الأجنبية، إذ ستخضع واردات هذه المواد إلى ترخيص مسبق من قبل مصالح وزارة الصناعة والتجارة في إطار تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية، إذ سيمنع استيراد المنتوجات المصنعة من قبل الشركات المغربية. وسيتم فرض هذه المعطيات بوجه خاص على الشركات التي تنجز صفقات عمومية، إذ سيتم التنصيص في دفاتر التحملات على ضرورة التزود بالمواد الأولية من المغرب ولن يسمح الاستيراد إلا للمواد غير المتوفرة محليا لمغرب أو تلك التي تتطلب مواصفات تقنية خاصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة تشتغل بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، لتحديد الآليات الضرورية لتنفيذ تدابير حماية المنتوج الوطني دون التعارض مع مقتضيات منظمة التجارة العالمية، إذ ينتظر أن تمنح الشركات التي تتزود من السوق الوطنية تحفيزات جبائية وجمركية، كما سيتم اعتماد معايير تقنية مشددة سيحددها المعهد المغربي للتقييس لمراقبة الواردات، خاصة بالنسبة إلى تلك التي تصنع بالمغرب.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير المتخذة لمواكبة المقاولات المغربية في مرحلة استئناف النشاط والعودة إلى الإنتاج، إذ تقدمت فدراليات بمقترحاتها إلى الحكومة لتمكين المقاولات المحلية من تجاوز الظرفية الصعبة التي تمر منها الشركات بمختلف أصنافها، وتجمع كل هذه المقترحات على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتوج المغربي، على غرار الإجراءات التي اتخذتها مجموعة من البلدان لمواكبة نسيجها الإنتاجي.
ويتخوف مستوردون من أن تتحول هذه الإجراءات إلى سيف “ديموقليس” على رقابهم لمنعهم من مزاولة نشاطهم، إذ يتوجسون من أن تستغل بعض الصناعات الوضع لفرض إجراءات لفائدتها ومنع استيراد مواد منافسة لمنتوجاتها، رغم أن طاقاتها الإنتاجية لا تمكن من تلبية حاجيات السوق.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إجراءات الحماية من المنافسة غير المتكافئة للواردات ستقتصر فقط على المنتوجات التي تصنع بالمغرب بجودة مماثلة للمستوردة ويحقق المغرب بشأنها الاكتفاء الذاتي، مضيفة أن هذه المبادرة ترمي، أيضا، إلى تقليص الانعكاسات السلبية للواردات على التوازنات المالية الخارجية للمغرب، إذ أن الميزان التجاري للمغرب يسجل عجزا هيكليا مع مختلف البلدان التي تربطه بها علاقات تبادل حر، باستثناء البلدان الإفريقية.
ورحبت فدراليات ممثلة لشركات في مختلف القطاعات المعنية بالقرار, واعتبرته بداية جيدة لتشجيع استهلاك المنتوج المحلي والحد من نزيف العملة الصعبة.
