بعد أكثر من خمس ساعات من التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب العدالة والتنمية أعلنت لجنة التحقيق عن أن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بادارة الموقع الالكتروني للحزب يتمثل في عدم الإطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم.
يتعلق الأمر برئيس التحرير "ج .غ" الذي وحسب شهادات مجموعة من الصحفيين الذين يشتغلون تحت وصايته غير مؤهل للعمل كرئيس للتحرير نظرا لعدم درايته الواسعة بمهنة الصحافة ولا بأدبياتها، كما أن وظيفته بديوان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تجعله غير قادر على التركيز والاشتغال بمهنية أكثر بالموقع.
وبحسب اللجنة التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة الماضي، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي،فقد ثبت أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر مداخلة القيادي بالحزب عبد العالي حامي الدين حول الملكية في اطار الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، إنما هو خطأ مهني جسيم موجب للطرد في حق رئيس التحرير وأخذ الجزاءات اللازمة في الموضوع.