هل تم استدعاء خالد عليوة "مجددا" للمثول أمام القضاء ؟
راجت مؤخرا، أخبار حول استدعاء القيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي خالد عليوة للتحقيق في الملف الذي أثار الكثير من الجدل والمتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
مصادر مقربة من الوزير الإتحادي الأسبق، تنفي لـ"بلبريس" صحة هذه الأخبار، معتبرة إياها "إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة" .
وتضيف ذات المصادر، أن خالد عليوة لم يتوصل بأي استدعاء من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعا "وإذا توصل عليوة بالإستدعاء فهو طبعا سيطبق القانون وسيمثل أمام القضاء وهو أمر لا شك فيه" وفقا لتعبيره .
في المقابل تقول مصادر متطابقة، أنه بعد فترة "صمت قضائي" ، يعود القيادي الاتحادي خالد عليوة ليعانق فضاء المحاكم مجددا، عبر استكمال مسطرة التحقيق التي كان يخضع لها في ملف الفساد المالي بمؤسسة القرض العقاري والسياحي.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الأحداث المغربية" أن استدعاء وجه لعليوة من أجل الحضور لجلسة التحقيق الأسبوع القادم، لمواصلة التحقيق في ملف القرض العقاري والسياحي، والذي كان عليوة معتقلا على ذمته، قبل أن يغادر السجن لأسباب مرتبة بوفاة والدته.
الرخصة التي منحت لخالد عليوة لأسباب إنسانية في 4 مارس 2013، كان من نتائجها دخول الملف في مرحلة "صمت قضائي"، حيث توقفت مسيرة التحقيقات بوتيرة شبه كلية، حيث لم يعد عليوة للسجن، كما لم تتواصل التحقيقات بغرفة التحقيق الرابعة، إلا في فترات متباعدة، والتي لم تقدم لإغلاق الملف وإحالته على القضاء، وفقا لذات الجريدة .
ويذكر أن خالد عليوة تم اعتقاله قبل سنوات رفقة متهمين في ملف القرض العقاري والسياحي الذي كان عليوة مديرا عاما له، بتهمة تبديد أموال عمومية .
وكان عليوة قد غادر أسوار السجن وذلك من أجل حضور مراسيم جنازة والدته، إلا أنه لم يعد لها بعد ذلك .
