توافق بين الحكومة والبرلمان لإبقاء المجلس الوطني للغات "بالرفوف"

لاحديث بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، سوى عن طلب الحكومة تأجيل أعضاء اللجنة مناقشة وحسم مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الوطني للغات في قراءة ثانية، بعد التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع.
 
وأفاد عضو باللجنة في حديث مع "بلبريس" بأن الجميع تفاجأ بمطالبة الحكومة تأجيل التصويت وحسم مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة والترحيب الكبير بقرار الحكومة من طرف الفرق البرلمانية، خاصة المنتمية للحكومة، معترفا بوجود توافق بين الحكومة والاغلبية البرلمانية للإبقاء مشروع القانون في الرفوف الى جانب الاخرين.
 
وشدد المصدر ذاته، بان السبب الحقيقي وراء التأجيل الذي عاد من جديد، هو التنافس والصراع بين حزبي التجمع الوطني للاحرار والعدالة والتنمية، الحليفين داخل الحكومة الحالية، مضيفا بأن التجمعيين يطالبون بإخراج المعهد الملكي للثقافة الامازيغية من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مقابل إصرار البيجديين بجعل معهد التعريب وتنمية اللغة العربية مؤسسة مستقلة عن مجلس اللغات والثقافة المغربية.
 
ورفع فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الفيتو على تمرير المجلس بعد الخرجات الاعلامية لبعض النشطاء المحسوبين على الحركة الثقافية الامازيغية، الذين يطالبون بالابقاء على المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، خاصة بعد التصويت على تعديل تقدمت به الحكومة في شخص حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجلس المستشارين، في آخر لحظة يهم المادة الـ51 من القانون التنظيمي، والتي تشدد باحتفاظ معهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته.