لجأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى تفعيل جميع سلطاته، خاصة مراقبة التنسيق بين جميع الوزراء والسلطات الحكومية، بعد محاولات متكررة لشهور، بهدف عقد لقاء لزعماء الاغلبية الحكومية "هيئة رئاسة الاغلبية".
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" فقد عين سعد الدين العثماني، احد مستشاريه المقربين بتتبع التنسيق بين الوزراء والسلطات الحكومية، خاصة المشاريع والبرامج المشتركة، حيث أضحت المجالس الحكومية واللقاءات الخاصة بين رئيس الحكومة والوزراء، هي المحدد الرئيبسي لموقف الحكومة إتجاه القضايا والملفات المتعلقة بالتدبير الحكومي، عوض هيئة الاغلبية الحكومية، التي كان مت المفقترض ان تعقد اجتماعاتها الدورية على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر.
وحسب المعطيات ذاتها، فلا زال الخلاف والتنافر، هو سيد الموقف بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي وباقي الاحزاب الاخرى المشكلة للحكومة، خاصة حزبي التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الاشتراكي، حيث أن جميع القرارات والبرامج والمراسيم الحكومية، تصدر بعد توافقات وتنازلات بين احزاب الاغلبية وليس بالإجماع كمنا يظن البعض.
وإستناذا على المعطيات ذاتها، فالعثماني قالم بتفعيل سلطاته والإستئثار بحسم العديد من الملفات مع وزرائه، دون العودة الى هيئة رئاسة الاغلبية الحكومية، التي تعتبر المعني الاول بحسم المواقف الرئيسية للاغلبية الحكومية ومنح رئيس الحكومة ووزرائه صلاحيات تنفيذ المواقف المتفق عليها، لكن استمرار التنافر منح العثماني الضوء الاخضر لتفعيل سلطاته كرئيس للحكومة.
شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل
مجهود تشكرون عليه
شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل