الحكومة تتجاهل إقرار السنة الأمازيغية وناشطون يتوعدون بالرد
رغم النداءات المتواصلة منذ سنوات بإقرار يوم 13 يناير عيدا وطنيا للمغاربة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية ، لكن الخطوة تصطدم بتجاهل تام للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، المعروف بقيادته للتيار الأمازيغي المحسوب على الإسلاميين.
ويرى النشطاء المحسوبون على الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، بأن الحكومة الحالية، تواصل سياسة سابقتها بتتبع خطة "قضاء الحوائج بتجاهلها"، حيث فشلت الى حدود اليوم في التفاعل مع مطلب النشطاء الامازيغيين، ليس فقط في إقرار 13 يناير عيدا وطنيا، وإنما في تنمية المناطق الهامشية والجبلية التي تعتبر المعاقل التاريخية للأمازيغ المغاربة.
اقرأ أيضا
وفي ذات السياق، أعاد التجمع العالمي الأمازيغي في بيان له، الدعوة إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 13 يناير عيدا وطنيا رسميا "بعد اعتراف الدستور المغربي بالهوية الأمازيغية وإقراره برسمية اللغة الأمازيغية سنة2011 و دخول القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر بالجريدة الرسمية العدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019".
ودعا "كل المواطنات والمواطنين والأحزاب والجمعيات والمنظمات والقبائل المغربية إلى مقاطعة العمل والدراسة، يوم 13 يناير 2070، عملا بمبدأ الترسيم الشعبي ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية عيدا بعطلة".
كما طالب التجمع من الاطارات والمواطنين إلى المبادرة بمراسلة المؤسسة الملكية، ورئاسة الحكومة و نواب الأمة بالغرفتين، عبر رسائل، برقيات و بطاقات بريدية، يكون مضمونها التأكيد على وجوب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا وطنيا بعطلة"
