مجلس بوعياش يرفع مذكرة للبرلمان من أجل "الانتصار" للحريات الفردية

صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي .

ووفقا بلاغ للمجلس توصلت "بلبريس" بنسخة منه فمن المنظر أن "يتقدم بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي هذا الأسبوع ، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني".

وتابع المجلس النقاش "الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة" . والتناسبية.

ويضيف البلاغ "إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز".

وإذ سيعقد المجلس لقاءات مع الفاعلين المعنيين، يراهن "على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة".


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.