يتساءل موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة عن مصيرهم بعدما تم حذف وزارة لحسن الداودي في التعديل الوزاري الأخير .
ووجهت الكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ملتمسا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتساءلون من خلاله عن مصيرهم “بعد التعديل الحكومي الأخير. فقد عمل المكتب التنقيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمعية النقابة الوطنية لموظفي الشؤون العامة والحكامة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على متابعة الوضع عن كثب من أجل معرفة مصير موظفي وموظفات القطاعء وذلك من خلال إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات بين النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد , وبين النقابة ومسؤولي الإدارة.”
وأشارت المراسلة “وحيث إن موظقي هذا القطاع عاشوا لأزيد من أسبوعين في حالة ضببابية تواصلية قاتمة نظرا لغياب أية مقاربة للتوضيح والإجابة حول مختلف الأسئلة المرتبطة بمصيرهم؛ فباستثناء اللقاء الذي جمع الموظفين بالوزير السابق لحسن الداودي؛ الذي قدم لتوديعهم وشكرهم قبيل مغادرته. لم يكن هناك أي تواصل أو اتصال بالموظفين أو بالإطار النقابي الذي يمثلهم مما فرض علينا كمركزية نقابية ضرورة التدخل لمعرفة مصير موظفي هذا القطاع خصوصا أن الأمر يتعلق بقطاع يتوفر على مجموعة من الخصوصيات الإدارية ويضطع باختصاصات بالغة الأهمية مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين: وكذا باختصاصات تتجاوز البعد الوطني من خلال ارتباطه بمؤسسات دولية: وهو ما يفرض حالة الاستعجال في التدخل لإيجاد الآليات الضروربة التدبير هذه الملفات الهامة التي لا يحتمل تسيرها أي تأخير أو تأجيل. وحيث أن التطورات التي عرفها هذا القطاع عقب التعديل الحكومي الأخير, لم تكن واضحة المعالم: ولا
تزال في دائرة السيناربوهات المحتملة؛ فالقطاع حسب ما يروج سيتم إدماج اختصاصاته مع قطاعات حكومية أخرى.”
وإلتمست النقابة من رئيس الحكومة “الإفادة بالمعطيات الأساسية و مصير شغيلة هذا القطاع لرفع أي لبس؛ ولتوضيح الرؤية المستقبلية لعموم الموظقات والموظفين بما يضمن حقوقهم المشروعة ويحافظ على مكتسباتهم السابقة”.
