بنشعبون : الحكومة خصصت 18 مليار درهم لتقليص الفوارق الاجتماعية
قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الحكومة تؤكد عزمها من مشروع قانون المالية تأسيس مرحلة جديدة تبنى على رفع الثقة وتوثيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار الهادف والمحدث لفرص الشغل .
وأضاف بنشعبون اليوم الاثنين "هذه تحديات ورهانات تحرص الحكومة على العمل بها من منطلق عملها بأنها حققت مكتسبات في مسارها التنموي يجب الحفاظ عليها" .
ويشدد المسؤول الحكومي أنه "بالرغم من تحقيقها لمجموعة من المكتسبات إلا أن بلادنا مازالت تعترضها عراقل" .
ويتابع بنشعبون في جلسة البرلمان لمناقشة قانون المالية لهذه السنة "سجلت كل المؤشرات تحسنا خلال هذه السنة، حيث واصلت كل الأنشطة الغير فلاحية ديناميتها مسجلة ومن هذا المنطلق ينص مشروع قانون المالية لهذه السنة تديبرين وهما تقليص سعر الضريبة من عشرين إلى عشرة في المئة على تذاكر ولوج المتاحف وقاعات السينما والمسرح".
ويشير وزير الاقتصاد والمالية "الحكومة حريصة على تقديم الدعم المالي والبشري للقطاعات الاجتماعية، وذلك من أجل توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمغاربة من أجل مسار تنموي جيد لبلادهم وخصصت الحكومة 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية" .
