المهنيون يحذرون الحكومة من "إنقراض" أشجار الحوامض بالمغرب
كما سبق لبلبريس وأشارت في مقالات سابقة، إعترفت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، بكون "سلسلة إنتاج الحوامض على حافة الإفلاس ومهددة بالإنقراض في حال عدم إسراع الدولة باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الوضع".
ووفق بلاغ للفيدرالية، فقد شكلت الأزمة الغير مسبوقة التي تجتازها سلسلة الحوامض على الصعيد الوطني أهم نقط جدول الأعمال الذي تم تدارسه خلال الجمع العام للفدرالية البيمهنية المغربية للحوامض المنعقد يوم 10 أكتوبر 2019 بالدار البيضاء، حيث تدارس أعضاء الفدرالية خلال هذا الجمع العام بشكل مطول أسباب هذه الأزمة وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية على القطاع مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها للحد من آثارها الوخيمة.
اقرأ أيضا
وحسب المصدر ذاته، فقد إنصب النقاش خلال هذا اللقاء على الخسائر الفادحة التي تحملها القطاع خلال الموسم الفارط والتي من المرتقب أن تتفاقم خلال السنوات المقبلة في حال غياب تدابير استعجالية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الخسائر فاقت 2 مليار درهم، حيث نتجت الازمة عن عدة عوامل تتلخص في إنتاج قياسي من الحوامض هم كل دول البحر الأبيض المتوسط، وتأخر نضج الفواكه لمدة تراوحت بين أربع وخمس أسابيع بالإضافة إلى صعوبة تسويق المنتوج على مستوى التصدير والسوق الداخلي.
ولقد تسببت هذه الوضعية في انخفاض مهول لأثمان البيع، مما دفع بالمنتجين إلى التخلي عن كميات كبيرة من الإنتاج في الأشجار، كما تم تزويد أهم الأسواق على الصعيد العالمي بكميات وافرة من الحوامض من قبل دول منافسة تتمتع بامتيازات خاصة، حيث تستفيذ اسبانيا من موقعها الجغرافي القريب من السوق الأوربي الذي يعتبر المستورد الأول عالميا للحوامض مع العلم أن المغرب يعاني من ضعف التنافسية بالنسبة لهذا السوق على المستوى اللوجستيكي، كما تستفيد تركيا ومصر من التكلفة المنخفضة لليد العاملة ومياه السقي، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة الذي بلغ خلال السنوات الأخيرة ما يفوق %70 مقارنة بالدرهم مما أدى إلى خلق منافسة شرسة على مستوى الأثمان.
ولقد دفعت كل هذه الإكراهات الفدرالية، منذ شهر يناير الماضي إلى عقد عدة لقاءات ومشاورات مع وزارة الفلاحة التي أبدت استعدادها التام لدعم قطاع الحوامض لتمكينه من تجاوز الأزمة الخانقة التي يعاني منها، حيث أثمرت هذه اللقاءات عن توقيع اتفاقية بين الطرفين في يوليوز الماضي تحدد نوعية التدابير التحفيزية التي من الواجب أن تستفيد منها سلسلة الحوامض على مستوى الإنتاج والتصدير والتحويل.
وجددت الفيدرالية في بلاغها الصحفي، التأكيد بأن مهنيي القطاع يمرون بظرفية صعبة لا تسمح لهم باحترام التزاماتهم إزاء المزودين بعوامل الإنتاج وتمويل مصاريف الموسم الحالي الذي يتضح من الآن بأنه سيعرف صعوبات عدة بفعل الانخفاض المقلق للإنتاج الذي من المرتقب أن يصل إلى 50% كمعدل على الصعيد الوطني وما يناهز 80% على مستوى أهم أحواض إنتاج الفواكه الصغيرة، مما سيؤثر سلبا على دخل المنتجين..
ويجب التذكير كذلك وفق الفيدرالية، بأن قطاع الحوامض يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الوطني، بحيث يعد مصدر الدخل الأساسي لما يقارب 12000 أسرة فلاحية، كما يوفر ما يقارب 33 مليون يوم شغل ويساهم كذلك إيجابيا في الميزان التجاري بجلب ما يناهز 5 ملاييردرهم من العملة الصعبة كل سنة، كما ذكر المشاركون في الجمع العام بأهمية الاستثمارات التي أنجزها الفاعلون في القطاع منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، والذي ناهز 10 ملايير درهم علما أن السلطات الوصية ساهمت بثلث هذا الغلاف على شكل إعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وفي ختام بلاغها، أفاذن الفيدرالية، بانه اعتبارا للظرفية الحالية الصعبة، فإن هذا الاستثمار وتأثيره الإيجابي على الاقتصادوفي الوطني مهددان في حال ما إذا لم تبادر السلطات المعنية باتخاذ تدابير استعجالية ترمي إلى مواكبة ودعم الفاعلين في القطاع لتجاوز هذه الأزمة وبالتالي الحفاظ على آلاف مناصب الشغل التي يضمنها وكذا المكانة التاريخية لبلادنا كمصدر أساسي للحوامض.
واعتبارا للدور السوسيواقتصادي الهام الذي تلعبه سلسلة الحوامض ضمن الاقتصاد الوطني (مورد هام للشغل والعملة الصعبة) ولقيمة الاستثمارات المنجزة خلال العقد الأخير في إطار مخطط المغرب الأخضر، فإن المشاركين في الجمع العام يطالبون السلطات العمومية بتنفيذ التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لانقاد سلسلة الحوامض من الإفلاس والتي تم الاتفاق عليها مع وزارة الفلاحة.
